توافق در خصوص خسارت تاخیر تادیه ارز

خلاصهٔ رأی

درصورتی که در قرارداد بانکی، راجع به خسارت تاخیر تادیه ارز، توافق شده باشد، خسارت مذکور قابل مطالبه است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی بانک ص. باوکالت س. ر. به طرفیت 1: شرکت بازرگانی ط. پ. به شماره ثبت 186821 و 2- م.پ. 3- پ. پ 4- پ. پ.م. 5- ن. ه. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 250/621 درهم امارات بعنوان اصل خواسته ناشی از قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی شماره 1/89/910082مورخ 89/8/16و خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 20درصد بشرح متن دادخواست جمعاً به مبلغ 1/688/684/298ریال لغایت زمان وصول و نیز خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه روابط حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی است که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین بوده و مفروغ عنه است و قرارداد تنظیم شده اصولا قراردادی است لازم و مندرجات آن فاقد قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و طرفین مکلف هستند تعهداتی که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده تحمل و تقبل نمایند به خصوص که منبسط از مندرجات قرارداد آن است که تسهیلات پرداختی بصورت درهم امارات بوده است و ادعای پرداخت از دریافتی بر خلاف توافق طرفین بوده و متعهد له (خواهان ) را نمیتوان مجبور نمود به غیر از آنچه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شی از لحاظ قیمت معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استناداً به ماده 219و223و275 قانون مدنی و قق الحاقی دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 250/621 درهم امارات و پرداخت کلیه خسارات ناشی از طرح دعوی طبق تعرفه صادر مینماید در خصوص خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه خسارت تاخیر تادیه در خصوص دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد و شاخص قیمت سالانه بصورت فاحش تغییر و موجد کاهش ارزش آن شود در حالیکه نه تنها ارزش ارز مورد مطالبه نسبت به زمان انعقاد قرارداد کاهش نیافته است بلکه بصورت فاحش افزایش یافته است توافق طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه مخالف صریح قانون (ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ) بوده بنابراین نسبت به طرفین نافذ نمی باشد لذا دادگاه در این خصوص حکم به بیحقی خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است . قاضی مامور درشعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران- بابک ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی1-شرکت بازرگانی ط. پ. 2-آقایان م. و پ. و خانم پ. همگی پ. و خانم ن. ه. با وکالت آقای ع. ح.م. بطرفیت بانک ص. با وکالت آقای س. ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 93000876 مورخ 1393/10/28 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهانها به پرداخت مبلغ 250/261 درهم امارات و پرداخت کلیه خسارات ناشی از طرح دعوی طبق تعرفه درحق تجدیدنظرخوانده صادرگردیده وارد و موجه نیست و اساس رای صحیح و فاقد ایراد و اشکال قانونی بوده و بارعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدارگردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و ادعای تجدیدنظرخواهانها با التفات بر مفاد قرارداد مستند دعوی که به موجب آن بازپرداخت بدهی به صورت ارز تصریح گردیده فاقد محمل قانونی بوده و طرفین ملزم به ر عایت شرایط قراردادی می باشند بنابراین تجدیدنظرخواهی را درمجموع غیر وارد دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه ر ابا استناد به ماده 358 از قانون آئین دادرسی درامورمدنی تایید می نماید و اما درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای س. ر. نسبت به بخشی از دادنامه فوق الذکر که متضمن صدورحکم به بی حقی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه به مأخذ20 درصد می باشد وارد و درخور نقض است زیرا که بموجب ماده 6 قرارداد استنادی به شماره1/89/910082 مورخ89/8/16 تجدیدنظرخواندگان متعهدگردیده اند درصورت عدم تسویه کامل مطالبات ناشی ازاین قرارداد علاوه بر پرداخت بدهی ارزی تادیه نشده مبلغی معادل 20 درصد مانده بدهی به بانک پرداخت نمایند و به دلالت قسمت اخیر ماده 515 از قانون آئین دادرسی درامور مدنی درصورتی که قرارداد خاص راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتارخواهد شد لذا موضوع خواسته تجدیدنظرخواه ناشی از قرارداد بوده و از شمول ماده 522ا ز قانون مرقوم خارج است و رای تجدیدنظرخواسته که برخلاف اراده طرفین اصدارگردیده واجد ایرادقانونی می باشد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به ماده 358 از قانون سابق الذکر ضمن نقض این بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته حکم برمحکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 20درصد ازتاریخ سررسید تایوم الوصول درحق تجدیدنظرخواه صادرمی نماید این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی