توافقات طرفین عقد بر ذمه ثالث

خلاصهٔ رأی

چنانچه تجدیدنظرخواهان جز طرفین قرارداد نبوده که حکومت داوری در ان متصور باشد و مبتنی بر اصل نسبی بودن قراردادها؛ نمی توان توافقات طرفین عقد را بر ثالث مترتب دانست.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده: شماره:140448390000690547 شعبه:دهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان قاضی: تاریخ:1404/02/28 موضوع:تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقولکد تناد:116289797 پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظرخواهان: ۱. س. ر. فرزند ح. ۲. ح. ک. ن. فرزند ر. با وکالت اقای ا. م. فرزند ع. به نشانی * تجدید نظرخواندگان: ۱. ط. ا. فرزند م. به نشانی * ۲. م. ک. فرزند ع. به نشانی * ۳. ش. ب. پ. فرزند ن. به نشانی * تجدیدنظرخواسته:ازدادنامه شماره *مورخه۱۴۰۳/۱۱/۰۸ صادره از شعبه * به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه تحت نظر قرار دارد. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و پس از مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه تجدیدنظرخواهی اقای ا. م. به وکالت از تجدیدنظرخواهان فوق به طرفیت تجدیدنظرخواندگان فوق ازدادنامه شماره *مورخه۱۴۰۳/۱۱/۰۸ صادره از شعبه *که متضمن صدور قرار عدم استماع دعاوی الزام به اخذ پایانکار و تنظیم صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع و نیز اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد مورخه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲و مطالبه خسارات دادرسی می باشد. وارد به نظر می رسد؛ چرا که در خصوص مقوله ابطال ، تجدیدنظرخواهان جز طرفین قرارداد نبوده که حکومت داوری را در ان متصور باشد. ، خصوصا اینکه قراردادها دارای اثار نسبی بوده و به عبارتی اصل نسبی بودن قراردادها به اندازه کافی این موضوع را مبرهن نموده که نمی توان توافقات طرفین عقد را بر ثالث مترتب دانست ، درخصوص دیگر خواسته ها نیز سابقا موضوع مورد رسیدگی داوری قرار داده شده و نهایتا رای داور ابطال گردیده و اگرچه ابتدا به ساکن و برابر قرارداد داوری مزبور مطلق می باشد. و لیکن پس از معین شدن داور این اطلاق خصیصه تقیید پیدا کرده و با ابطال رای داور دیگر مجالی برای رسیدگی در پروسه داوری وجود ندارد. ، خصوصا اینکه علی ایحال مقوله داوری اجباری موضوع قانون پیش فروش در مانحن فیه و به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول منتفی است. لهذا هم به جهت اصل نسبیت قراردادی و هم انتفای موضوع داوری اجباری و هم به علت صلاحیت عام محاکم و اطلاق منعکس در تبصره ماده ۴۹۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را واجد ایراد و شایسته نقض است. والنهایه این دادگاه با استناد به مواد ۳۴۸ و۳۵۳ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، پرونده را به منظور ادامه روند رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید.رای صادره قطعی می باشد.