تهاتر در پرداخت وجه التزام

خلاصهٔ رأی

خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی با وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل مبیع به دلیل عدم ارتباط علت این دو ادعا قابل تهاتر نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان م. س.م. و ر. س. با وکالت آقای م. ز. به طرفیت آقای ج. الف.ز.گ. دایر به مطالبه وجه التزام روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 90/7/10 لغایت 91/4/1 بابت تاخیر در تحویل بنای احداثی مجموعاً یکصد و سی و یک میلیون ریال و نیز پرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در اخذ و ارایه تحویل اسناد پایان کار و صورتمجلس تفکیکی از تاریخ 91/7/1 لغایت 91/9/29 به مأخذ روزانه یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و اینکه ادعای خوانده به شرح منعکسه در صورتجلسه مورخ 94/7/6 این دادگاه بر شمول ماده 3 قراداد ( فورس ماژور ) به لحاظ قابل پیش بینی بودن آن عوامل موجه نمی باشد دادگاه دعوی خواهانها را راجع به وجه التزام ناشی از تأخیر در تکمیل وتحویل بنای احداثی از 90/7/10 لغایت 91/4/1 وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 230 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد و سی و یک میلیون ریال بابت وجه التزام از 90/7/10 لغایت 91/4/1 و نیز پرداخت خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام می شود. اما در خصوص وجه التزام ناشی از تأخیر در اخذ سند ( پایان کار و صورتمجلس تفکیکی بنای احداثی جدید ) نظر به اینکه تأخیر حاصله ناشی از اقدام خواهانها به جهت تأخیر در تنظیم اسناد انتقال به نسبت سه دانگ در سه مرحله بوده دادگاه این قسمت از دعوی خواهانها را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهانها را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ماندگار مشفق رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج. الف.ز.گ. به طرفیت آقایان1- م. س.م. 2- ر. س. از دادنامه شماره 940799 مورخ 94/7/11 صادره ازشعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن وی به پرداخت مبلغ یکصدو سی ویک میلیون ریال بابت وجه التزام از تاریخ 90/7/10 لغایت 91/4/1 بانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل محکوم شده است عمده دلایل تجدیدنظرخواهی این است که وی مدعی است تخلف قراردادی تجدیدنظرخواندگان را با تخلف قراردادی وی تهاتر نموده اند وتاخیر در تنظیم سند رسمی با تاخیر در تحویل ومطالبه وجه التزام رد گردد که با توجه به عدم ارتباط علت این دو ادعا با یکدیگر و با توجه به محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است. شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی