تنظیم سند رسمی نسبت به ملک بازداشتی

خلاصهٔ رأی

2- هرگونه معامله نسبت به مال توقیف شده فضولی محسوب و غیر نافذ می باشد و بازداشت کننده حق تنفیذ یا رد آن را خواهد داشت (بنابراین مقصود از واژه "باطل و بلا اثر" در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی غیرنافذ بودن معامله است. ) - تأیید شده(ملاحظه: رأی بدوی وجود ندارد)2- نسبت به ملکی که در بازداشت است، امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد. (ملاحظه: اختلاف نظر وجود دارد و برخی از شعب پس از احراز صحت انتقال، از جهت مقدمه، به الزام به فک رهن حکم می دهند)

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982161900708 شماره دادنامه : 9509972130700179 تاریخ : 1395/02/15 رأی دادگاه تجدیدنظر خواهی آقای م. الف.ر. به وکالت از آقای الف. م. به طرفیت آقای س. ش.الف. نسبت به دادنامه شماره 943 مورخ 94/8/26صادره از شعبه محترم 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ایشان و سایر خواندگان به تهیه مقدمات راجع به رفع اثر از بازداشتی های ملک و فک رهن و تنظیم سند رسمی قطعه 42 از 13647 از 3104 از 3185 و 703 فرعی از 3104 بخش 11 صادر و دادگاه رای خود را غیابی اعلام داشته در حالی که تجدیدنظر خواه در پرونده کلاسه 93/708 این شعبه که توامان مورد رسیدگی قرار گرفته دارای وکیل می باشد وارد است زیرا حسب ثبتی و موضوع خواسته و اظهارات طرفین ملک دارای بازداشتی های متعدد از ناحیه مراجع دولتی ، قضائی و اشخاص ثالث است و به حکم ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه معامله نسبت به مال توقیفی غیر نافذ و فاقد اثر حقوقی است مگر اینکه مالک و یا ذی حق آن را تنفیذ کند لذا چنان چه تجدیدنظر خوانده مدعی خرید ملک بر بازداشتی های مذکور باشد تجدیدنظر خواه تعهدی به رفع آن ندارد و خریدارمی بایست با ادعای مالکیت خود و اسناد مثبته با طرح دعاوی حقوقی از ملک رفع بازداشت را خواستار گردد و چنانچه خرید ایشان موخر به بازداشت مبیع باشد معامله فوق فضولی است و تجدیدنظر خواه تسلطی بر معامله ندارد زیرا تنفیذ و یا رد آن از جمله حقوق بازداشت کنندگان است لذا با توجه به مراتب فوق و اینکه رای تجدیدنظر خواسته موافق مقررات حاکم بر عقد فضولی و ماده ده قانون فوق اصدار نیافته و تا زمانی که ملک در بازداشت باشد امکان تنظیم سند فراهم نیست به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان اولیه را صادر و اعلام می دارد رای قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح