تمکن مالی زوج در ازدواج مجدد

خلاصهٔ رأی

تمکن مالی زوج برای ازدواج مجدد در فرضی که ازدواج مجدد با رضایت زوجه باشد، باید احراز شود؛ بنابراین در درخواست ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه نیازی به احراز تمکن مالی زوج نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای ح. ک. به طرفیت خانم م. چ.چ. با وکالت بعدی آقای م. الف. به خواسته صدور اجازه ازدواج مجدد به این توضیح که خواهان مدعی شده است خوانده که همسر شرعی و قانونی میباشد علیرغم صدور حکم از سوی دادگاه از تمکین و انجام وظایف زناشویی امتناع می کند و چون نیاز به حضور همسر شرعی و قانونی دارد تقاضای صدور حکم به شرح فوق را دارد . دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 برای تجویز ازدواج مجدد به تقاضای زوج ، دادگاه باید توانایی مالی زوج را احراز نماید در مانحن فیه با توجه به سوابق رسیدگی و اظهارات طرفین در دادگاه و میزان درآمد اعلام شده توسط زوج توانایی مالی وی احراز نگردیده است لذا دادگاه به استناد ماده قانونی مذکور و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر میکند این حکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رییس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی دماوند محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظر خواهی آقای ح. ک. بطرفیت خانم م. چ.چ. نسبت بدادنامه 00361مورخه 1394/4/13که حکم به بطلان دعوی به تجویز ازدواج مجدد بخواسته زوج اصداریافته است . دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه میگردد که زوج بعلت عدم تمکین همسرش درخواست اجازه ازدواج مجدد را نموده است و دادگاه بدوی نسبت به عدم توانائی مالی نامبرده حکم به بطلان دعوی صادر کرده است و پرونده با اعتراض معترض در این محکمه مطرح رسیدگی قرار گرفته است دادگاه بنا به مراتب و با لحاظ اینکه توانائی و استطاعت مالی طبق ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 فقط مربوط به بند 1 ماده 16 قانون مرقوم میباشد در فرضیکه ازدواج مجدد با رضایت زوجه باشد ولیکن در ما نحن فیه مورد از موارد مذکور نیست فلذا دادنامه یاد شده مخدوش و طبق ماده 358 قانون مدنی ضمن نقض آن و توجهاً به مراتب دعوی مطروحه ثابت تشخیص و مستندابه بند 3 ماده 16 قانون صدرالذکر حکم به اجازه ازدواج مجدد فقط در یک مرحله در حق خواهان صادر و اعلام میگردد و رای صادره حسب ماده 365 قانون مارالذکر قطعی است . شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار عیسی الوندی - جعفر نجفی رسا