تقاضای صدور پروانه در املاک مشاعی
خلاصهٔ رأی
خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در مورد املاک مشاع زمانی مسموع است که تقاضای صدور پروانه ساختمان از جانب کلیه مالکان بوده و همه آنهامبادرت به طرح شکایت کرده باشند چرا که تقاضای صدور پروانه مستلزم تصرف در ملک مشاع است و هر نوع تصرف در املاک مشاعی بدون اذن شرکای دیگر، فاقد وجاهت قانونی است.
متن کامل
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ملاحظه میگردد شکات به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم مبنی بر صدور پروانه ساختمانی، اعلام شکایت نمودهاند که با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه وفق اسناد منضم به پرونده، ملک مذکور بهصورت مشاعی است و مطابق مفاد ماده صد قانون شهرداری، کلیه مالکین باید تقاضای صدور پروانه نمایند و با توجه به ملاک و مناط ماده 118 قانون مدنی، هر نوع تصرف در املاک مشاعی باید به اذن شریک دیگر باشد، لذا در وضعیت موجود، شکایت به دلیل عدم احراز ذینفع بودن شکات نسبت بهکل ملک قابل استماع نمیباشد و قرار رد آن صادر میگردد. قرار صادره وفق ماده 65 قانون اخیرالذکر، بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری اکابری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شکات، مطابق سند رسمی در اجرای قانون اصلاحات ارضی، مالک یک قطعه زمین به مقدار تقریبی شش هزار مترمربع از اراضی روستای ... شهرستان ... میباشند که در حریم شهر و در منطقه مسکونی واقع گردیده است. شکات درخواست صدور پروانه ساختمانی نمودهاند که شعبه محترم بدوی به لحاظ مشاعی بودن زمین، قرار رد شکایت صادر نموده است. علیهذا قطعنظر از اینکه کاربری فعلی ملک برابر مصوبه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، فضای سبز میباشد، نظر بر اینکه کاربری اولیه آن نیز غیرمسکونی بوده است، قبل از تغییر آن، درخواست مذکور قابل استماع نبوده، و مالکین آن با فرض انقضای مهلت قانونی و عدم اجرای طرح، صرفاً در حد کاربری اولیه میتوانند از حقوق مالکانه بهرهمند شوند، نتیجتاً ایرادی بر رسیدگی و صدور رأی بهطوریکه اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ... را مخدوش نماید وارد نیست، لذا با استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، حکم بر تأیید آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موسوی - عاشوری