تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رفع ابهام و اجمال از رای قطعی

خلاصهٔ رأی

با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر داشته در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها و با وجود شرایط مذکور در آن ماده درخواست اعاده دادرسی قابل پذیرش است. با این وصف تصمیم دادگاه در قالب رفع ابهام و ارشاد، رای محکومیت محسوب نمی شود. و در نتیجه از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده 474 این قانون خارج است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * واخواه: اقای ف. ح. فرزند ح. به نشانی * واخوانده: سازمان * واخواسته: اواخواهی نسبت به دادنامه غیابی */۹/۶ ۱. پولشویی ۲. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوی استفاده و تقلب از امتیازات ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص واخواهی مورخ ۹۹/۸/۱۸ واخواه اقای ف. ح. فرزند ح. متولد ۵۸/۱۲/۱ به طرفیت سرپرست محترم سازمان *از دادنامه غیابی شماره *مورخ ۹۶/۵/۲ شعبه *( مستقر در مجتمع *) مبنی بر محکومیت به تحمل سه ماه حبس تعزیری بابت معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از سوی اقای ح. ج. پ. به شرح مفاد دادنامه شماره *مورخ ۹۲/۹/۶ این دادگاه ( محکومیت اقای ح. ج. پ. به رد مال ، شصت میلیارد تومان جزای نقدی و مجازات تکمیلی بابت تحصیل مال نامشروع مال به میزان سی میلیارد تومان ، و ضبط اموال و جزای نقدی بابت پولشویی ) از طریق اخذ مبلغ پنجاه میلیارد تومان وجه ناشی از تحصیل مال نامشروع از سوی ع. ع. از مردم *در پرونده راجع به گروه سادات در سال ۱۳۸۳در قالب چندین چمدان و گونی و تحویل ان به اقای ح. ج. پ. در *، علیرغم اطلاق درخواست واخواهی از حیث جهات وادله و عدم حضور در جلسه رسیدگی مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ وعدم ارائه جهات و ادله مورد نظر جهت واخواهی ، اما به لحاظ لزوم خود بازبینی و عدم وجود منعی در راستی ازمایی اقدامات قضایی پیشینی ، دادگاه به دلایل اتی قایل به لزوم عدول از دادنامه غیابی بوده و بلحاظ عدم وجود دلیل و مبنای دیگری ، در اجرای ماده ی ۴ قانون ایین دادرسی کیفری ، فرض برائت شمول می یابد ، بدین وصف که مبنا و دلیل اصلی انتساب اتهام به متهم در کیفرخواست واصله شماره *مورخ ۹۲/۴/۳۱ مسیله اظهار ( اقرار ) متهم به تحول وتسلم پنجاه میلیارد تومان وجه نقد در چندین چمدان از ع. ع. در *و تحویل ان به ح. ج. پ. در *بوده ، در حالیکه اولا از هیچیک از اظهارات انتسابی به متهم در پرونده و یا اظهارات ابرازی از وی ، چنین معنی ای بر نیامده و تمام اظهارات ابرازی یا انتسابی به متهم حاضر ، در اوراق ۴۵٫۴۶٫۶۶٫۸۰٫۹۷٫۱۰۰٫۱۰۳٫۱۰۹ پرونده به فرض صحت ، دست بالا دلالت بر مشایعت متهم با ع. ع. به منزل ح. ج. پ. داشته و در مسیله گذاردن وجوه به منزل مذکور ، هیچگاه از نقش خود نگفته و صرفا در حد حضور در زمان و مکان مذکور اقرار کرده و نه فراتر از ان و البته مشایعت لزوما مرادف با همنوایی و بلکه معاونت در جرم نمی تواند باشد. ، به تعبیر بهتر ، در کیفر خواست امده: نامبرده وجوهی … در *به ح. ج. پ. تحویل داده … حدود پنجاه میلیارد تومان در چندین چمدان به ج. پ. تحویل داده … و اما نه تنها مستند اقاریر ادعایی مذکور را تعیین نکرده و کیفر خواست در این بخش و از این حیث ، غیرمدلل مانده ، بلکه در اظهارات متهم تماما اینگونه امده: … با ع. ع. به خانه ای در *رفتیم وی … گونی از ماشین در اورد ودر خانه گذاشت … ( برگ ۴۵ ) ، ، … در سال ۸۴ ع. ع. مرا در *برد و … تراول چک … در خانه گذاشت … وارد خانه ای در *شدیم … ( برگ ۴۶ ) ، … ع. ع. اظهار داشت مبلغ پنجاه میلیارد تومان پول باید به ح. ج. پ. بدهد که با همدیگر به منزلی در … *رفتیم که کلید اپارتمان دست ع. ع. بوده و … مبالغ فوق داخل چهار گونی بود … را داخل اپارتمان گذاشت … ( برگ ۶۶ ) که از هیچکدام ، تاثیرگذاری در حد معاونت در جرم بر نمی اید ، ثانیا گزارش حسابرسی منضم به نامه *( در برگ اول ان اورده: در دیماه ۸۴ … ف. ح. … در *دستگیر … در اعترافات خود … اذعان نموده که به اتفاق ع. ع. مقادیر بسیار پول به منزلی در *برده ) با اقاریر و اظهارات متهم به شرح فوق ، مطابقت ندارد. و در مسیله انتساب انتقال و جا به جایی وجه به ملک ج. پ. ، غیر منطبق با اظهارات متهم است.و حتی در فرض صحت ، مشمول بند اتی می باشد. و جرم نیست ، ثالثا در کیفرخواست ، مسیله کمک متهم به انتقال پول از ع. به ج. مصداق معاونت در تحصیل نامشروع مال قلمداد شده ، در حالیکه حسب محتویات پرونده ، گروه سادات به عنوان مجموعه ای یکپارچه ، در کلیت خود ، وجوه را از مالباختگان اخذ می کرده و مساعدت در اخذ مال مالباختگان و تسلیم به اجزای گروه سادات ، می توانسته مصداق متعارف معاونت در جرم تلقی شود. و جرم تحصیل نامشروع مال ، در لحظه ی اخذ وجه از مالباختگان محقق می شود. و نه در لحظه ی جا به جایی و انتقال وجه میان اجزای گروه سادات و در فرض اخیر ، شرط تقدم زمانی مداخله معاون نسبت به عملکرد مباشر ( تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ) فراهم نمی شود. و از طرفی عملکرد مذکور ، مستقلا هم فاقد وصف مجرمانه است.و دلیلی هم بر تبانی قبلی فی مابین ، جهت مساعدت بعدی و در نتیجه صدق معاونت اقامه نشده است ، رابعا اصل قانونی بودن جرم ( ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ) فرض برائت ( اصل ۳۷ قانون اساسی ) و حق بر مجازات نشدن و صعوبت و دشواری و سختی ضمانت اجرای کیفری عمل ، مقتضی وجود مبنا و جهت حکمی و موضوعی متیقن برای مجازات دهی بوده و به عقیده دادگاه ، در این مورد ، مبنای مذکور مفقود است ، فلذا ضمن عقب نشینی و عدول از دادنامه غیابی به شماره *صادره از این دادگاه ، بدینوسیله به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ، ضمن فسخ دادنامه ی غیابی ، حکم به برائت اقای ف. ح. از اتهام معاونت در تحصیل نامشروع مال ( به شرح صدرالذکر ) صادر می شود. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *است. قاضی مامور به خدمت در شعبه * مستقر در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی م. پ. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ح. ج. پ. فرزند ع. ع. با وکالت اقای ا. گ. ش. فرزند ج. به نشانی *و اقای ا. ا. فرزند ا. به نشانی * تجدیدنظرخواسته:تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۱/۲۴صادره از شعبه۳۷ دیوانعالی کشور گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص تجویز اعاده دادرسی که به موجب دادنامه *مورخ ۹۳/۱/۲۴ شعبه *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۱/۲۶ شعبه *اجمالا با این توضیح که اقای ح. ج. پ. فرزند ع. از جهت اتهام پولشویی به رد مال و جزای نقدی و حبس محکوم گردیده و ادعا می نماید. موضوع پولشویی و رد مال در خصوص اموالی است.که در پرونده دیگر مجرمین به لحاظ کلاهبرداری از جهت همان مال مورد بحث به رد مال هم محکوم گردیده اند و اینکه متقاضی اعاده دادرسی مجددا به رد مال محکوم گردد. منافات با حقوق ایشان دارد. و دیوانعالی کشور طی شرح بسیار مبسوطی با این استدلال که محکومیت سه گروه از مجرمان کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و پولشویی به رد مال نسبت به شکات که از یک گروهند ، خالی از وجاهت قانونی است ، صرفا در مقوله رد مال رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده اند با نگرش در لوایح تقدیمی از سوی متقاضی اعاده دادرسی و وکلای ایشان که اساسا ارتکاب جرم پولشویی را قبول نداشته است.با این توضیح که رد مال برابر مفاد مواد ۱۴ و ۲۳ و فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات تلقی نمی گردد. و قانونگذار استثنایا جهت حفظ حقوق شکات خصوصی ضمن رسیدگی کیفری بدون تشریفات دادرسی حقوقی در برخی از جرایم و قوانین حکم به رد مال را مشخص و معین نموده و اعاده دادرسی در موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفا قابلیت رسیدگی دارد. ، که موضوع تجویز اعاده دادرسی مربوطه با هیچیک از بندهای مذکور مطابقت ندارد. بنابراین دادگاه رای به رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد. این رای به موجب ماده ۴۴۳ از قانون مرقوم قطعی است./ط مستشار شعبه *دادرس شعبه * م. م. م. ع. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ح. ج. پ. فرزند ع. خ. : درخواست اعاده دادرسی گردشکار: دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و انجام شور ، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال ، مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه درخصوص درخواست اعاده دادرسی مطروحه از سوی اقای ح. ج. پ. ؛ فرزند ع. ( متهم ردیف اول پرونده ) باوکالت اقای ا. ا. ، وکیل محترم دادگستری ( که متعاقبا از سوی خواهان اعاده دادرسی عزل شده است ) نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۵/۱۰/۶ صادره از شعبه *؛ که پس از تجویز اعاده دادرسی قبلی از سوی شعبه *موضوع دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۱۲/۲۴ ، و در مقام رد و عدم پذیرش اعاده دادرسی مطروحه صادر و اعلام گردیده است.و مجددا طی دادنامه صادره از سوی شعبه *و بنا به همان استدلالات و استنادات قبلی و به شرح دادنامه شماره *مورخ ۹۶/۲/۲۵ با اعاده دادرسی مطروحه از سوی وکیل سابق مستدعی اعاده دادرسی موافقت شده است.و پرونده امر ، این بار جهت ادامه رسیدگی به این دادگاه ( شعبه *) به عنوان دادگاه هم عرض ارجاع گردیده و به کلاسه فوق ثبت شده است.و …. فلذا این دادگاه توجها به مراتب فوق مطالعه و بازنگری در اوارق و محتویات پرونده ، مداقه و امعان نظر به مفاد دادنامه صادره از شعبه *به عنوان مرجع صادرکننده رای قطعی و ایضا مندرجات دادنامه صادره از شعبه *و استدلالات و استنادات به عمل امده از سوی مرجع اخیر و النهایه دقت مضاعف به مفاد دادنامه اخیرالصدور صادره از شعبه *و سایر مدافعات انجام شده از سوی وکیل محترم سابق مستدعی اعاده دادرسی و ایضا سایر مدارک و مستندات ارایه شده از سوی خود خواهان اعاده دادرسی در این مرحله از دادرسی و …. نظر به اینکه مبنای پذیرش اعاده دادرسی مطروحه از سوی محکوم علیه موصوف توسط شعبه *صرفا درخصوص رد مال و جزای نقدی نامبرده ، می باشد. بدین شرح مختصر که …. تحصیل مال ان هم به صورت مضاعف ( دوبرابر ) که موجبات تشدید مجازات جزای نقدی را نیز در پی دارد. صحیح نبوده است.و نیز تقسیم جرم واحد در مورد شکایت {شکات} متعدد ( ( که ظاهرا متقاضی اعاده دادرسی درحال حاضر فاقد شاکی خصوصی است.و به همین لحاظ دادگاه هم عرض ( ۶۹ دادگاه تجدیدنظر ) فقط شخص وی را به دادرسی احضار کرده است.… ) ) خلاف مقررات قانونی است.به عبارت دیگر عمل واحد را به عناوین مختلف کلاهبرداری ، پولشویی ، تحصیل مال از طریق نامشروع ، توزیع کردن ، وجاهتی نداشته و با عمومات قوانین جزایی و با این قاعده که جرایم از حیث مجازات تابع قانون حاکم بر زمان وقوع انهاست ، مگر اینکه قانون بعدی مساعد به حال متهم باشد. ، سازگاری ندارد. و دادگاه هم عرض ( شعبه *) خود را با این مقوله اشنا نکرده و صرفا به موضوع رد مال اشاره کرده است.که صرفنظر از مجازات بودن یا نبودن رد مال ، اصولا موضوع رد مضاعف مال موجب تشدید مجازات جزای نقدی است ، لذا با عنایت به ماده ۴۸۰ قانون فوق الذکر که در این گونه موارد بر رسیدگی ماهوی تاکید دارد. ، و به هرحال دادگاه تجدیدنظر شعبه *( شعبه ۶۹ ) به لوازم تجدید محاکمه اقدام نکرده و از سوی وکیل مستدعی اعاده دادرسی مطالب تازه ای نیز در لوایح تقدیمی عنوان شده است.که به نوبه خود درخور توجه است.لذا مستندا به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده۴۷۶ همان قانون با پذیرش اعاده دادرسی محکوم علیه فوق موافقت و پرونده امر را جهت رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارجاع می نماید. …. این دادگاه ضمن احترام کامل به نظر قضات محترم شعبه *اعلام می دارد. که موارد اعلامی از سوی وکیل مستدعی اعاده دادرسی در این مرحله و هم چنین اعاده دادرسی مطروحه وارد به نظر نمی رسد چرا که اولا: موارد اعلامی از سوی وکیل سابق مستدعی اعاده دادرسی غالبا همان است.که در مراحل قبلی مطرح شده است؛ مع الوصف وعلیرغم تذکر شعبه *قابل اعتنا نمی باشد. ثانیا: شعبه *اساسا وقوع جرم را از ناحیه مستدعی اعاده دادرسی پذیرفته است.ولیکن صرفا از حیث تقسیم عمل واحد ، به چندین عنوان مجرمانه ، ردمال و جزای نقدی مضاعف و نداشتن شاکی خصوصی ایراد نموده است.و برخلاف قانون بودن انها تاکید کرده است.درحالیکه اولا: هرچند در این پرونده شاکی و یا مالباخته ای به صراحت ذکر نشده است.ولیکن باتوجه به محتویات پرونده ، شکات و مالباختگان واقعی این پرونده ، فی الواقع تعدادی از شکات و مالباختگان پرونده کیفری معروف به س. *می باشند ، چراکه مبلغ ۳۰ میلیارد تومان وجه تحصیل شده از ناحیه مستدعی اعاده دادرسی ، در واقع همان وجوهی است.که گروه ع. ع. از مردم شعبه *ع اوری و توسط واسطه ها به اقای ح. ج. پ. تحویل شده است. ثانیا: این استدلال شعبه *، مبنی بر تقسیم و تفکیک عمل واحد به چندین عنوان مجرم