تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم تحقق رکن مادی یا معنوی جرم
خلاصهٔ رأی
در صورتی که عمل انتسابی به محکومین عنوانا واجد وصف جزایی باشد، با توجه به اینکه احراز تحقق ارکان و عناصر بزه و کفایت دلایل و تطبیق عمل با قانون از خصایص و شئون دادگاهی است که به ماهیت امر رسیدگی می نماید و این قبیل امور ماهوی در مرحله اعاده دادرسی قابلیت رسیدگی و امعان نظر قضایی ندارد، بنابراین نمیتوان به استناد صدر بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی تقاضای اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقایان ا. و ر. نام خانوادگی هر دو صبور ، برحسب شکایت خانم م. ن. ، به اتهام توقیف غیرقانونی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب *واقع و پس از صدور کیفرخواست درباره انان در شعبه *محاکمه و به موجب بخشی از دادنامه شماره *بزهکار تشخیص و به استناد ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی ، بخش تعزیرات ، به ترتیب به سه سال و یک سال حبس محکوم شده اند. نامبردگان از این رای درخواست تجدیدنظر کرده اند که شعبه *به ان رسیدگی و طبق قسمتی از دادنامه مذکور در فوق رای تجدیدنظرخواسته را با تقلیل مجازات اقای ا. ص. به یک سال حبس تایید کرده است. اقای ی. ش. ، وکیل دادگستری ، با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور از رای قطعی محکومیت انان درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست او پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل محکوم علیهما در لایحه تقدیمی که در یازده برگ تنظیم گردیده به تفصیل از انان دفاع و عمل ارتکابی به انها را به لحاظ عدم تحقق ارکان و عناصر مادی ، معنوی و قانونی بزه جرم ندانسته در این خصوص به تفصیل مطالبی اظهار و در نهایت به استناد بند ( چ ) ماده ۴۷۴ ق.ا.د.ک. تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لایحه او در زمان شور خوانده می شود. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه درخواست مستدعیان اعاده دادرسی موجه و در خور پذیرش نیست ، زیرا عمل انتسابی به انان عنوانا واجد وصف جزایی است.و احراز تحقق ارکان و عناصر بزه و کفایت دلایل و تطبیق عمل با قانون از خصایص و شیون دادگاه است.که به ماهیت امر رسیدگی می نماید. و از اموری نیست که در این مرحله قابل رسیدگی و امعان نظر قضایی باشد. ، براین اساس چون انچه وکیل محکوم علیهما در لایحه تقدیمی در توجیه و تشریح درخواست اظهار داشته نوعا از امور ماهوی است.که در این مرحله موقعیت قانونی و قابلیت ترتیب اثر را ندارد. ، بنابراین به لحاظ عدم انطباق درخواست با جهت استنادی مستندا به ذیل ماده ۴۷۶ ق.ا.د.ک. قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید* شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.