تقاضای اعاده دادرسی به استناد اقرار بر شهادت کذب

خلاصهٔ رأی

صرف تنظیم اقرار نامه مبنی بر کذب بودن شهادت مجوز اعاده دادرسی نیست بلکه کذب بودن شهادت باید در محکمه صالح به اثبات برسد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده آقای الف.س. طی تقاضایی اعلام کرده است که به پنج سال حبس و شلاق و جریمه محکوم شده ام لیکن آقای ع. اخیراً دردفتر اسناد رسمی اقرار کرده که مواد متعلق به ایشان بوده و من بی اطلاع از مواد بوده ام لیکن سندی که ضمیمه کرده است صرفاً دفتر اسناد رسمی صحت امضاء ع. را گواهی کرده لیکن سند رسمی تنظیم نشده است تا قابل تمسک باشد با همین استدلال تقاضای پذیرش اعاده دادرسی را نسبت به حکم 349/91 دادگاه شعبه 23 انقلاب اسلامی تهران کرده است پس از مطالبه پرونده و ملاحظه متن رأی مشخص گردیده دادگاه مستند حکم خود را از جمله اقاریر صریح متهم نزد دادگاه قرارداده است. هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اکبریساقی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقرباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه موضوع تقاضای اعاده دادرسی است دراجرای ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای صدور شایسته را دارم.درخصوص دادنامه شماره 349/91 تجـدیـدنظرخـواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اولاً : مستند محکومیت آقای الف. س. اظهارات آقای غ. ع. نیست تا با عدول وی از آن اظهارات پایه های رأی متزلزل گردد بلکه مستند رأی از جمله اقاریر صریح خود محکوم علیه است . ثانیاً : منظور از امر حادث یامدرک جدیدآن نیست که امری درمرحله دادرسی مکتوم نگه داشته شود پس از صدورحکم قطعی ابراز گردد ، بلکه منظور آنست که بکلی امری حادث شود یا پس از صدور حکم برآن امر وقوف یا بند درمانحن فیه ع. همان زمان هم می دانسته ولی مکتوم داشته است ومورد از مصادیق امر حادث نمی تواند باشد ثالثاً : تصدیق امضاء به معنی صدور سند رسمی نیست و فقط صحت امضـاء تأیید شده است برگه مورد استناد ارزش سند رسمی را ندارد رابعا : به موجب ماده 1285 قانون مدنی شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت و شهادت باید حین رسیدگی ابراز شود . خامساً : به‌فرض که مبنای محکومیت محکوم شهادت ع. باشد، کذب بودن این شهادت وقتی می تواند مبنای تقاضای اعاده دادرسی قرار گیرد که این کذب بودن به حکم محکمه به اثبات رسیده باشد که در مانحن فیه چنین نشده است بنابراین آنچه یاد شد تقاضا با هیچیک از شقوق 7 گانه ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری جدید انطباق ندارد باستناد مفهوم مخالف 476 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به رد آن صادر می گردد این حکم قطعی است . ضمناً اعلام گردد دستور توقف حکم کان لم یکن تلقی گردد. شعبه 44 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی