تقاضای ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار ازسوی محکوم علیه دولتیقابلیت ابطال رای هیئت حل اختلاف کارگری توسط واحد دولتی

خلاصهٔ رأی

اقامه دعوای ابطال آراء هیاتهای حل اختلاف کارگری، توسط واحد های دولتی مسموع نیست؛ زیرا آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف کارگری قطعی و لازم الاجرا است و مرجعی برای اعتراض واحدهای دولتی نسبت به آرا پیش بینی نشده است. -

متن کامل

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980228000925 شماره دادنامه : 9409970228000421 تاریخ : 1394/05/25 رای دادگاه درخصوص دعوی آقای ف. الف. به نمایندگی حقوقی از وزارت صنعت ،معدت وتجارت به طرفیت1-سازمان کاروامور اجتماعی استان تهران2- آقای ع. ش.س. به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف وزارت کار موضوع دادنامه شماره 1459مورخ 92/10/9 توضیح اینکه خواهان اظهارداشته درخصوص شکایت خوانده ردیف دوم به طرفیت خواهان بدوا تحت دادنامه 7375مورخ 89/12/14 حکم مقتضی صادر، بعداز قطعیت دادنامه یادشده مجددا حکم معارضی تحت دادنامه 1459 مورخ 92/10/9 ازسوی شعبه دیگری ازهیات حل اختلاف اداره کارو امور اجتماعی صادر می شود دادگاه باتوجه به محتویات پرونده به لحاظ اینکه حکم(رای) صادره اخیرالذکر معارض باحکم سابق الصدور فیمابین اصحاب دعوی موصوف می باشد فلذا دعوی خواهان راثابت ومحرز تشخیص حکم به ابطال رای هیات حل اختلاف تحت دادنامه 1459مورخ 92/10/9 صادر واعلام می نماید. بدیهی است خوانده ردیف دوم عنداللزوم جهت درخواست اعاده دادرسی ویا درصورت حدوث اشتباه، جهت اصلاح رای اولیه به مرجع ذیربط ارشادقانونی می گردد.رای صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی تهران- محمدباقر سروی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980228000925 شماره دادنامه : 9409970220101137 تاریخ : 1394/09/24 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ع. ش. باوکالت آقای م. م. بطرفیت وزارت صنعت ومعدن وتجارت نسبت به دادنامه شماره 94000421 مورخ1394/5/25 صادره ازشعبه 20 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای هیات اختلاف وزارت کارموضوع دادنامه شماره 1459مورخ92/10/9 صادرگردیده وارد و موجه است زیرا که آراء صادره ازهیاتهای تشخیص وهیات های حل اختلاف کارگری مطابق مواد159،158،157 قانون کارقطعی ولازم الاجرا می باشد و به دلالت ماده 159 از قانون مرقوم هیات حل اختلاف به عنوان مرجع تجدیدنظر واعتراض به رای هیات تشخیص محسوب گردیده وبراین اساس متضمن رای هیات حل اختلاف را پس ازصدورقطعی ولازم الاجرا دانسته ومرجع دیگری جهت اعتراض به اینگونه آراء درصورتی که محکوم علیه رای ، واحدهای دولتی باشند پیش بینی ننموده وبه عبارتی دیگرمطابق این قانون نهادهای دولتی حق اعتراض به اینگونه آراء ندارند لذا پذیرش اعتراض آنان دردادگاههای عمومی فاقد مبنای قانونی بوده وقابلیت استماع را نداردبنابراین باپذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد2و358 ازقانون آیین داذرسی درامورمدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررددعوی خواهان راصادر می نمایداین رای قطعی است . شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی