تغییر عنوان اتهامی بدون تفهیم آن

خلاصهٔ رأی

تفهیم یک عنوان اتهامی به متهم و اخذ آخرین دفاع از وی و سپس تغییر عنوان اتهامی در قرار مجرمیت و کیفرخواست توسط دادسرا، بدون تفهیم اتهام جدید، خلاف قواعد آیین دادرسی کیفری است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ش. و به اتهام س. و سایر متهمین که در وضعیت کنونی مورد توجه برای اظهار نظر نیستند؛ دایر بر معاونت در تخریب آثار فرهنگی و تاریخی موضوع شکایت الف. رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000532 ـ 1393/06/15 مجرمیت وی احراز و به استناد مواد 558 ، 562 ،567، 568 قانون تعزیرات و مواد 2، 19، 27، 1251، 26، 127، 215 قانون مجازات اسلامی 1392 به سه سال حبس تعزیری (درجه 5 ) محکوم و رأی مرقوم به موجب دادنامه شماره 93000944 ـ 1393/11/20 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خ. با ردّ اعتراض تأیید و قطعیت آن اعلام گردیده است. محکوم علیه به شرح لایحه تقدیم و مدارک پیوست که به هنگام مورد قرائت [قرار] خواهد گرفت و پرداخت هزینه دادرسی نسبت به رأی قطعی یاد شده درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفر زاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص استدعای محکوم علیه س. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 93000944 ـ 1393/11/20 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خ. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول در چهار جلد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت: اولاً به شرح صفحه 532 پرونده (جلد سوم) متهم (متقاضی فعلی) به اتهام معاونت در خرید اموال تاریخی و فرهنگی تفهیم و آخرین دفاع وی اخذ شده است، لیکن بی هیچ دلیل موجهی و بی آنکه از اتهام مذکور عدول شود و اتهام جدید تفهیم شود، به یک باره در قرار مجرمیت و کیفرخواست، اتهام به معاونت در تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تغییر یافته که با دفاع و آخرین دفاع متهم هیچ سنخیتی ندارد و به نوبه خود عملکرد دادسرا مخدوش و خلاف قواعد آیین دادرسی می باشد. ثانیاً قطع نظر از مورد پیش گفته شده و قطع نظر از انکار شدید متهم در تمامی مراحل پرونده، اساساً در راستای احراز عملکرد وی و به عبارتی تحقق معاونت در جرم، شرایط مورد نظر مقنن در مبحث معاونت در جرم خصوصاً ماده 126 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی سال 1392 مورد بررسی و تحقیق جامع الاطراف قرار نگرفته است و در جهت نیل به همین مقصود، قرائن و امارات دال بر احراز معاونت وی در ماجرای پرونده تحصیل نشده و یا وحدت قصد و تقدیم یا اقتران زمانی بین رفتار وی و مرتکبین اصلی تبیین نشده است؛ بنابراین با انطباق تقاضای معنون با فقرات ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مراعات مواد 476 و 478 قانون یاد شده، ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می گردد. رئیس شعبه 14 دیوان عالی کشور- مستشار محمد رضا صابر- محمد حسین راضی