تعیین یکی از طرفین معامله به عنوان داور

خلاصهٔ رأی

داور الزاما باید شخصی غیر از طرفین معامله باشد؛ بنابراین معین نمودن یکی از طرفین معامله به عنوان داور، ولو با تراضی، فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای ع. الف.ن. بطرفیت آقای الف.ر. خ. به خواسته صدور حکم به ابطال رای داور موضوع مبایعه نامه شماره 102602 وخسارت دادرسی ازتوجه به جامع اوراق ومحتویات پرونده واظهارات طرفین وملاحظه مبایعه نامه شماره 102602 هرچند دربند 8 مبایعه نامه مذکور ظاهرا با توافق طرفین خوانده که ذینفع ومجری وسازنده درپلاک ثبتی 3 و 4 و 13 /4401 بخش 7 تهران بوده به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیده است ونظربه اینکه خواهان مدعی عدم اطلاع از بحث داوری بوده و چون مبایعه نامه های مورد استفاده درمشاوران املاک بصورت چاپی میباشد وقید کلمه داور مرضی الطرفین درمبایعه نامه های مورد استفاده می بایست به طرفین معامله تفهیم شود ونظربه ادعای خواهان واینکه موضوع داوری به نامبرده تفهیم نشده است وباتوجه به اینکه نظریه داوری موضوع پرونده برخلاف مقتضای ذات داوری میباشد ونظربه اینکه خوانده دلایل ومدارک مستند مبنی براطلاع خواهان از بحث داوری به دادگاه ارائه ننموده است بنابراین صدور رای داور به طریق مذکور فاقد وجاهت قانونی است ودادگاه به استناد ماده 197 و 469 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای داوری حکم به بطلان آن صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری وظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر رضایی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی الف.ر. خ. نسبت به دادنامه شماره 899 مورخ 94/9/3 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال رای داوری فاقد تاریخ صادره به توسط شخص تجدیدنظرخواه صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه در اساس صحیح بوده و خدشه ایی به اساس دادنامه وارد نیست تجدیدنظرخواه که خود داور صادر کننده رای می باشد در این مرحله از دادرسی ، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست ، از طرفی آنچه از مقررات باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی قابل برداشت هست اینکه طرفین یا همان متعاملین می توانند تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند، در این فرض داور یا داوران الزاماً شخص یا اشخاصی غیر از طرفین معامله هستند و معین نمودن یکی از طرفین معامله به عنوان داور ، صحیح نبوده و انطباقی با مقررات ندارد و از توجیه حقوقی و منطقی نیز برخوردار نیست . شخص نمی تواند خودش طرف معامله بوده و اختلاف خودش را به خود به عنوان داور ببرد و خودش در این خصوص مبادرت به صدور رای نماید . چنین داوری هر چند با تراضی انتخاب شده باشد مجاز به صدور رای در مورد اختلافات خودش نبوده ، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص نداده ، مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 6 ماده 489 قانون مرقوم ، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به اعتبار نتیجه تایید می نماید . رأی صادره قطعی است. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد حسن امی - امیرحسین رمضان زاده