تعیین پیش قسط مهریه از اموال توقیفی

خلاصهٔ رأی

تعیین پیش قسط مهریه از اموال توقیفی در صورتی که میزان این اموال نامشخص باشد، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا مبلغ پیش قسط تعیین شده، نامعلوم می شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ک. ت.ی. بطرفیت خانم م. ت.ی. بخواسته اعسار و تقسیط مهریه بشرح دادخواست تقدیمی به این توضیح که خواهان بیان داشت به موجب دادنامه شماره 00472-1393/4/2صادره از شعبه 201 دادگاه عمومی تهران به پرداخت هفتصد عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق خوانده محکوم شدم اما به دلیل عدم توانائی در پرداخت دفعی و نقدی محکوم به، تقاضای اعسار وتقسیط آنرا دارم ضمن تکذیب ادعای خواهان تقاضای حداقل ماهی یک سکه بنابراین دادگاه پس از بررسی دلایل خواهان یعنی شهادتنامه و ملاحظه وضعیت مالی ومیزان درآمد اظهارات و دفاعیات خوانده و سایرقراین و امارات موجوده، دعوی اعسار را محرز و ثابت تشخیص داده به استناد ماده 271و277و652و1257 قانون مدنی و ماده 1و20تا24قانون اعسار و ماده 1و3و6قانون نحوه محکومیتهای مالی و ماده19تا22آئین نامه اجرایی شآن ناظر به ماده اخیر، حکم به اعسار و تقسیط محکوم به صادر می نماید.مطابق این حکم خواهان ملزم است همه اموال توقیف شده را به عنوان پیش قسط از مهریه را نقدا و باقیمانده را هر دو ماه یک سکه تا استهلاک کامل دین در حق خوانده پرداخت نماید . صدور این حکم مانع استیفای حقوق محکوم له از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید ،نخواهد بود.این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 201 دادگاه عمومی خانواده تهران - جهاندار رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظر خانم م. ت.ی. و آقای ک. ت.ی. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 2033 مورخه 1393/12/16 صادره از شعبه 201 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن ضمن پذیرش اعسار تجدیدنظرخواه ردیف دوم از پرداخت دفعی مهریه موضوع دادنامه 472 مقرر گردید همه اموال توقیف شده به عنوان پیش قسط محاسبه و الباقی هر دو ماه یک عدد سکه در حق تجدیدنظرخواه ردیف اول پرداخت نماید با توجه به محتویات پرونده اولاً با وجود توقیف اموال صدور حکم اعسار موجه به نظر نمی رسد. ثانیاً اموال توقیف شده با توجه به لوایح اعتراضیه طرفین میزان آن نامشخص حتی تجدیدنظرخواه ردیف دوم مدعی است مالکیت آن به غیر تعلق دارد و لذا تعیین پیش قسط از اموال توقیفی اساساً متزلزل است و در صورتیکه اموال هم متعلق به تجدیدنظرخواه ردیف دوم باشد میزان آن نامشخص است در نتیجه پیش قسط تعیین شده میزان نامعلوم است و لذا تا مشخص شدن وضعیت اموال توقیف شده و میزان آن مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه ردیف دوم صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است. شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی