تعیین حق‌الوکاله در دیوان

خلاصهٔ رأی

از آنجا که شکایت در دیوان عدالت اداری از لحاظ ابطال و الصاق تمبر در وکالت نامه، تابع مقررات دعاوی غیرمالی است، مشخص نکردن دقیق میزان حق الوکاله و قید عبارت براساس تعرفه، فاقد ایراد است.

متن کامل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری برابر ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون در خواست کرده باشد. نظر به اینکه حسب صراحت تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه وکلا برابر مفاد ماده قانونی مرقوم مبادرت به تعیین مبلغ حق‌الوکاله و درج آن در وکالت نامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نکنند، وکالت ایشان با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، لذا با توجه به مراتب فوق و رعایت ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد. رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ بشارتی فر رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صرف نظر از صحت و سقم شکایت تجدیدنظرخواه و قطع نظر از اینکه آیا وکیل محترم می‌توانسته دفتر اسناد رسمی را که مؤسسه غیردولتی است طرف شکایت قرار دهد، نظر به اینکه حسب جامع مقررات و ضوابط قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خصوصاً ماده 19 قانون مذکور که میزان هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر را مشخص کرده است و با عنایت به مفاد ماده 19 لایحه قانونی کانون وکلای دادگستری که مقرر داشته میزان حق‌الوکاله وکیل در صورتی که قبلاً بین طرفین (موکل و وکیل) توافق نشده باشد، مطابق تعرفه می‌باشد، مگر اینکه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد و با توجه به مواد 8 و 9 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/4/1385 ریاست قوه قضاییه که در مقام بیان دعاوی غیرمالی یا دعاوی دیگری می باشد که تعیین بهای خواسته لازم نیست و در ماده 9 مذکور میزان پرداخت حق‌الوکاله را در دیوان عدالت اداری در شعبات بدوی و تجدیدنظر مشخص نموده است و با توجه به صراحت بند «ب»; ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان الصاق و ابطال تمبر مالیاتی را در دعاوی و شکایات غیرمالی مشخص نموده، محرز و مسلم است که شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری قانوناً از لحاظ الصاق و ابطال تمبر در وکالت‌نامه تابع مقررات غیر مالی و تعرفه مربوط به آن می باشد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه در وکالت‌نامه تقدیمی در مرحله بدوی دیوان با قید جمله طبق تعرفه در ستون حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن با الصاق و ابطال تمبر قانونی به وظیفه وکالتی خود عمل نموده است، علی‌هذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به نقض قرار فوق‌الذکر صادر می‌شود و اعاده پرونده به شعبه صادرکننده دادنامه بدوی را جهت رسیدگی ماهوی مقرر می‌دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اردلان ـ مهری