تعیین جزای نقدی بدل از حبس در مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی

خلاصهٔ رأی

مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات خاص سابق درخصوص تعیین جزای نقدی بدل از حبس در مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی بر مبنای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را نسخ نمی کند.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای س.ک. دایر بر بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه غیر عمد به شرح شکایت آقای ب.ف.، دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و گواهی پزشکی قانونی و شکایت شاکی و نظریه کارشناسی و اقرار متهم بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص مستنداً به مواد 709-715 قانون مجازات اسلامی و 717 قانون تعزیرات با رعایت ماده 68 و 86 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت نیم درصد و دوهزارم دیه کامل به شاکی و یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران - میری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ... عمومی و انقلاب تهران از دادنامه شماره 01056 مورخ 1393/11/25 شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن آقای س.ک. به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به آقای ب.ف. به پرداخت دیه و به استناد ماده 717 قانون مجازات اسلامی و رعایت مادتین 86 و 68 همان قانون به پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده و تجدیدنظرخواهی کرده است. اختصار اعتراض این است که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس برای مرتکبان جرائم غیر عمد بدون وجود شرایط مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از حیث گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف خلاف قانون می‌باشد و به‌علاوه حداقل جزای نقدی موضوع‌بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 بر مبنای تعرفه مصوب سال 1393 دو میلیون ریال است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظر به اینکه به اعتقاد دادگاه بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در رابطه با مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ خاص بودن مقررات سابق ناسخ آن نمی‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص داده می شود. بنابراین با اصلاح مواد استنادی در دادنامه بدوی از ماده 86 و68 قانون مجازات اسلامی به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و رعایت تبصره 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میزان جزای نقدی به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال افزایش می‌یابد و النهایه دادنامه تجدیدنظر خواسته به کیفیت مرقوم تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است . شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محسن اهوارکی - یوسف رمضانی