تعیین اقساط دیه به ریال

خلاصهٔ رأی

تعیین اقساط دیه به ریال توسط دادگاه قانونی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی توسط آقای ع. ص، علیه آقای م. ن ، مبنی بر تقاضای تقسیط دیه به علت اعسار از پرداخت دیه به صورت یکجا با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در دادگاه و اظهارات شهود وی و خوانده لایحه ای نیز مبنی بر معرفی اموال از خواهان ارائه ننموده که بتوان با فروش آن دیه متعلقه به وی را تادیه نمود ، لذا دادگاه ضمن پذیرش دادخواست تقدیمی خواهان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد 1و23و37 قانون اعسار مقرر می دارد که آقای ع. ص. مبلغ 10/000/000 ریال از کل دیه را به صورت نقدی و مابقی را ماهیانه دو میلیون ریال تا استهلاک کل دیه پرداخت نماید و چنانچه در مدت اقساط تمکن مالی یافت مابقی دیه را یکجا پرداخت کند و صدور حکم به تقسیط مانع از استیفاء حقوق ذینفع از اموال که بعداٌ از خواهان بدست می آید ، نخواهد شد و چنانچه محکوم علیه در موعد مقرر اقساط تعیین شده را پرداخت ننماید به تقاضای ذینفع و موافقت این شعبه بازداشت خواهد شد . این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد . دادرس علی البدل شعبه یکم دادگاه اطفال و نوجوانان - مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران (1183 جزائی سابق)- سید محمد سمیع سادات رسول رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره 322 مورخه 1394/5/24 صادره از شعبه یک اطفال 1183 جزائی سابق تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خوانده دائر به اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 486 مورخه 1393/9/19 که تجدیدنظرخوانده به پرداخت دیه محکوم گردیده است مورد پذیرش قرار گرفته وفق دادنامه بدوی حکم به تقسیط صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظر خواسته را تائید و استوار می نماید این رای قطعی است شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی - محمد حسن شیخی پور