تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع مادون زنا

خلاصهٔ رأی

بزه رابطه نامشروع مادون زنا از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی بوده و مجازات آن قابل تعلیق نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1- آقای م. و 2- خانم س. مبنی بر برقراری ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا) موضوع شکایت اولیه ع. (همسر متهمه ردیف دوم)؛ با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع نامبردگان در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به برقراری ارتباط دوستی و مراوده و معاشرت غیرشرعی با یکدیگر و نهایتاً دستگیری آنان توسط ضابطین قضایی هنگام ارتکاب بزه و حضور در تفریحگاه اطراف تهران جهت صرف غذا با وصف تأهل متهمه ردیف دوم و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده بزهکاری آنان محرز و مسلم بوده، فلذا به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 حکم محکومیت هر یک به تحمل نودونه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می گردد که با توجه به اعلام گذشت شاکی خصوصی و هم چنین فقد سابقه قبلی آنان و ابراز ندامت و پشیمانی نامبردگان و تأثیر بازدارندگی تعلیق به استناد مواد 46 و 54 از قانون مجازات اسلامی 1392 قرار تعلیق اجرای تمام مجازات نامبردگان از حال به مدت پنج سال صادر و اعلام می گردد تا چنانچه در مهلت تعیین شده مرتکب یکی از جرائم موضوع ماده 56 قانون موصوف گردند علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق شده نیز به اجرا گذاشته شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده نماینده محترم دادستان به طرفیت آقای م. از دادنامه 200676 مورخ 10/06/93 شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخوانده از جهت جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 حسب مواد استنادی قانونی به مجازات مقرر طرفین رابطه نامشروع محکوم گردیدند و اعتراض تجدیدنظرخواه از جهت تعلیق مجازات مقرره حسب ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری منصوص شرعی قابل تعلیق نمی باشد لکن با رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 و با اختیار حاصل از تبصره 4 و 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آقای م. به چهل ضربه شلاق حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است. رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قنبری ـ طائفی