تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکوم به

خلاصهٔ رأی

پس از صدور حکم و تایید آن در دادگاه تجدیدنظر، مبلغ مورد ادعا به دین تبدیل شده؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه دین، بدان تعلق می گیرد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ه.ف. به وکالت از خانم ش.س. به‌طرفیت اداره کل ... دادخواست مطالبه خسارت تأخیرتأدیه مبلغ 150 میلیون تومان از تاریخ 1387/10/30 تا اجرای حکم تقدیم دادگاه‌های عمومی خرم‌آباد نموده که در شعبه 8 به کلاسه 930289 ثبت و خوانده طی لایحه ثبت شده به شماره 2410- 1392/12/26 دفاع نموده که از مبلغ 3750000000ریال قیمت کارشناسی ملک مبلغ 2250000000 ریال به خواهان پرداخت شده و بابت بهای 400 متر باقیمانده مبلغ 150 میلیون تومان باید به مشارالیها پرداخت شود که بارها آمادگی خود را برای پرداخت آن اعلام لکن وی از دریافت وجه و تنظیم تنفیذنامه امتناع می‌کند. آقای م.چ. به وکالت از خوانده معرفی شده (ص 36) و دادگاه پس از انعکاس اظهارات وکلای طرفین در جلسه 1393/5/18 مبادرت به صدور دادنامه شماره 244- 1393/5/29 نموده که چنین اشعار دارد: «... نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 40- 1393/1/23 شعبه 2 تجدیدنظر لرستان موضوع محکومیت خوانده به پرداخت نصاب مالکانه و خارج از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و وجه رایج نمی‌باشد لذا دعوی خواهان را غیر وارد و حکم بر بی‌حقی وی صادر و اعلام می‌نماید...» ص (46) وکیل خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ 1393/8/19 به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به مفاد دادنامه شماره 743- 1393/10/19 دایر بر محکومیت اداره کل... به پرداخت بهای 400 مترمربع باقیمانده حدنصاب مالکانه خواهان و تأیید آن طی دادنامه شماره 40- 1393/1/23 شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، مبلغ مذکور تبدیل به دین شده و تأخیر در تأدیه آن از سوی خوانده با ادعای عدم تنفیذ خواهان، مستلزم اعمال مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نظر می‌رسد و خواهان از تاریخ مطالبه آن تا زمان تأدیه، مستحق خسارت تأخیر تأدیه است لذا رأی فرجام‌خواسته را مستنداً به مواد 367 و 371 و بند ج ماده 401 قانون مرقوم نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی خرم‌آباد ارجاع می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه 5 دیوان‌عالی کشور معینی- کریم‌زاده