تعدد مادی در قاچاق کالا از طریق کامیون امانی

خلاصهٔ رأی

قاچاق کالا با استفاده از کامیون امانی، مصداق تعدد مادی جرم است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت م.الف. و شرکت حمل و نقل م. با وکالت م.ل. از م.پ. مبنی بر خیانت در امانت بدین توضیح مختصر که شکات یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا به شماره شهربانی ... و یک دستگاه نیمه یدک یخچال دار سیستم ماموت به شماره ... به نحو امانت به متهم تحویل می‌نماید لیکن مشارالیه در احراز مأموریت ها که به جهت حمل سبزیجات عازم کشور ترکمنستان بوده اند مبادرت به جاسازی مقادیری سیگار در اتاقک کامیون می‌نماید و متعاقب ورود به آن کشور به جرم قاچاق دستگیر و پس از رسیدگی‌های قضایی به 2 سال حبس و ضبط کامیون محکوم می‌شود؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه عمل ارتکابی واحد متهم واجد دو جنبه قاچاق کالا و خیانت در امانت بوده است لـذا موضوع مطروحه واجد وصف تعدد جرم بوده بنا به مراتب فوق صدور حکم به مجازات مجدد فاقد محل قانونی می‌باشد. به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی و با توجه به نظریه شماره 54/7 مورخ 9/5/68 اداره حقوقی قوه قضاییه و به استناد ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه ـ زارعپور رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و شرکت حمل و نقل م. با وکالت آقای م.ل. نسبت به دادنامه شماره 00081 صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه که به موجب آن قرار موقوفی تعقیب آقای م.پ. از اتهام خیانت در امانت اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده و توضیحات وکیل شکات و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، موضوع برخلاف استدلال و استنباط دادگاه بدوی خارج از مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامی سابق (ماده 131 قانون لاحق مصوب 1/2/92) و نیز ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (که به اشتباه در دادنامه بدوی ماده 9 ذکر گردیده است) می باشد بلکه جرم خیانت در امانت، مستقل از بزه قاچاق کالا است که دادگاه مرجوع‌الیه تکلیف به رسیدگی موضوع عنوان شده را دارد فلذا به جهت مرقوم، دادگاه مستنداً به شق 2 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید تا پس از تحقیق از مشتکی عنه و استماع شکایت شکات و جمع آوری دلایل و عندالزوم تحقیق از مطلعین، در ماهیت امر نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نمایند. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیک نژاد ـ عطارد