تعدد جرم و تجمیع احکام متعدد محکومیت

خلاصهٔ رأی

هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت قطعی دیگری نیز هست، اعمال مقررات تعدد جرم درصورتی امکانپذیر است که مجازات قابل اجرای موضوع رأی واحد از مجموع مجازاتهای علیحده محکومیت های متعدد محکوم علیه کمتر باشد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده وفق محتویات پرونده دادیار محترم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب م. به منظور اظهار نظر در مورد صدور رای واحد (تجمیع) موضوع دو فقره احکام محکومیت‌های علیحده آقای م. چ. پرونده‌ها را به دادستانی کل کشور ارسال نموده که با لحاظ نسخ صریح ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به موجب مقررات ماده 570 از قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب، النهایه پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. محکوم‌علیه موصوف به دلالت مفاد دادنامه شماره 731 – ۱۳۸۲/3/20 شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به علت ارتکاب بزه نگهداری 8 گرم و 20 سانتیگرم در تاریخ ۱۳۸۲/2/8 دستگیر گردیده که سرانجام شعبه یاد شده حکم به محکومیت نامبرده به تحمل حبس و شلاق تعزیری و تأدیه جریمه نقدی صادر نموده که پس از ابلاغ آن به وی اجرای حکم از تاریخ ۱۳۸۲/4/1 تحقق یافته است و بر اساس پرونده موضوع دادنامه شماره 389 – ۱۳۸۷/10/30 دادگاه انقلاب اسلامی م. نیز چون اتهام نامبرده مبنی بر نگهداری 22 گرم و 20 سانتی گرم کراک با تاریخ وقوع مورخ ۱۳۸۷/7/20 محرز تشخیص گردیده است سرانجام مشارالیه را به وصف مقید در دادنامه مرقوم و بدون مطمح نظر قرار دادن مقررات ماده 9 از قانون مبارزه با مواد مخدر در باره مشارالیه از حیث تکرار جرم به تحمل حبس و شلاق تعزیری و تادیه جریمه نقدی محکوم نموده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حجت علیاری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقرباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه (چون هیچ یک از آراء صادره توسط دیوان عالی کشور صدور نیافته موضوع خارج از موضوع ماده 510 بند پ ق .آ.د.ک می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در این شعبه نمی‌باشد نظر به اعاده پرونده به شعبه مربوطه را دارم.) دادنامه تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با التفات به محتویات پرونده، چون اعمال مقررات ماده 510 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن از تاریخ 1394/4/1 لازم‌الاجراء گردیده است، منوط است به اینکه اولاً : پس از صدور حکم معلوم شود محکوم‌علیه دارای محکومیت قطعی دیگری است. ثانیاً : موضوع احکام متعدد محکوم‌علیه در شمول مقررات تعدد جرم باشد. ثالثاً : اعمال مقررات تعدد جرم، مشعر بر صدور رأی واحد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد و مستنبط از آن می‌بایست مجازات قابل اجرای موضوع رأی واحد، از مجموع مجازات‌های علیحده موضوع احکام محکومیت‌های متعدد محکوم‌علیه کمتر باشد. نظر به مراتب و محتویات پرونده‌ها و مفاد احکام قطعی راجع به محکوم‌علیه به هویت آقای م. چ. ، موضوع منصرف از مقررات صدرالاشعار تشخیص می‌گردد مآلاً قرار رد درخواست مطروح را صادر و اعلام می‌نماید و مقرر می‌دارد دفتر پرونده اعاده شود. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 49 دیوان عالی کشور مهدی احمدی - حجت اله علی یاری - قاسم مزینانی