تعدد جرایم در فرض ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر

خلاصهٔ رأی

عناوین مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر، مشمول تعدد معنوی یا اعتباری نمی باشد زیرا هیچ سنخیت و ارتباط موضوعی و مبنایی بین جرایم مذکور وجود ندارد. بنابراین در فرض احراز وقوع آنها، بلحاظ استقلال در شرایط و ارکان تحقق ، چه از حیث عنصر مادی و چه معنوی ، نمی توان به واحد بودن فعل ارتکابی و تعدد عناوین مجرمانه بین این سه جرم نظر داد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص تجدید نظر خواهی ۱ اقای م. ت. فرزند ع. با وکالت اقای س. پ. س. ۲ خانم ف. ر. د. فرزند ا. با وکالت اقای م. ا. ، نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۸/۲۸ صادره از شعبه *، که بموجب ان حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول از حیث ارتکاب بزه انتقال مال غیر ( یک قطعه زمین زراعی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع واقع در بادامک ، *، اسفالته ، روبروی زمین خالی ورزشی ) به تحمل دوسال حبس تعزیری صادر گردیده و تجدیدنظرخواه ردیف اول نسبت به محکومیت خود و تجدیدنظرخواه ردیف دوم نسبت به عدم صدور حکم بر رد مال پرداخت جزای نقدی اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده اند. با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح تجدیدنظر خواهی نظر به اینکه اولا: نتیجه تحقیقات مقدماتی و دادرسی دلالتی بر تحقق بزه انتقال مال غیر از سوی تجدیدنظرخواه ردیف اول ندارد. بعبارت دیگر نه تنها هیچ دلیل و مدرکی که مثبت انتقال زمین مذکور از سوی تجدیدنظرخواه ردیف اول به دیگری باشد. ، ارائه وابراز نشده بوده ، بلکه نتیجه بخشی از تحقیقات مقدماتی و دادرسی خلاف این امر را ثابت می نماید. چرا که الف ) : شاکی بدوی ( تجدیدنظرخوانده ) صرفا ادعا نموده که حسب شنیده ها تجدیدنظرخواه ردیف اول ، زمین مورد ادعا را به شخصی بنام اقای ک. انتقال داده است.ب ) : نظریه کارشناسی ( مضبوط در صفحات۲۷۸ لغایت ۲۸۱ پرونده ) صرفا بر اساس ادعا ( بدون مدرک ) دلالت بر ان دارد. که بخشی از زمین ( چهار صد متر ) توسط تجدیدنظرخواه به غیر منتقل شده است.ج ) : تجدیدنظرخواه ردیف اول منکر انتقال زمین به غیر شده و وکیل تجدیدنظرخوانده نیز به شرح لایحه تقدیمی ، بدون ارائه دلیل ، ادعای موکل را تکرار نموده است.د ) : مهمتر از همه موارد مذکور انکه حسب تحقیق از اقای خ. ک. ن. فرزند ت. ( به شرح برگ تحقیق مضبوط در صفحه ۳۰۳ پرونده ) که تجدیدنظرخوانده مشارالیه را منتقل الیه معرفی نموده ، منکر هرگونه خرید یا معامله ای و به تبع ادعایی نسبت به جزی یا کل زمین مورد ادعای تجدیدنظرخوانده شده است. در نتیجه هیچ گونه دلیلی بر اثبات تحقق بزه انتقال مال غیر ارائه و تحصیل نشده است. ثانیا: مطابق با نظریات کارشناسی ( تا هیات هفت نفر ) جعلیت مبایعه نامه استنادی تجدیدنظرخواه ( از طریق ساختن ) بعنوان دلیل ومدرک خرید زمین از تجدیدنظرخوانده ثابت گردیده و نظریات مذکور با اوضاع و احوال مطابقت دارد. در نتیجه تنها اتهامات قابل انتساب به تجدیدنظرخواه ، بزه های جعل سند عادی ( مبایعه نامه عادی مورخه ۸۸/۸/۲۰ ) و استفاد از سند مجعول ( مورد استفاده و استناد در پرونده کلاسه *) می باشد. ثالثا: مطابق با کیفرخواست صادره از دادسرا ، ارتکاب بزه های جعل ، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر به متهم منتسب و بر همین اساس تقاضای تعیین کیفر شده است.و دادگاه محترم بدوی عناوین مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول را با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر ، توامان تعدد معنوی یا اعتباری فرض نموده است. در حالیکه هیچ سنخیت و ارتباط موضوعی و مبنایی بین جرایم مذکور وجود ندارد. و در فرض احراز وقوع انها ، بلحاظ استقلال در شرایط و ارکان تحقق ، چه از حیث عنصر مادی و چه معنوی ، نمی توان به واحد بودن فعل ارتکابی و تعدد عناوین مجرمانه بین این سه جرم نظر داد. در نتیجه دادگاه با اجازه حاصله از ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری ، با اصلاح عنوان مجرمانه قابل انتساب به تجدیدنظرخواه از ارتکاب بزه انتقال مال غیر و تطبیق عمل ارتکابی با عنوان مجرمانه جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و همچنین مواد استنادی قانونی ، مستندا به ماده ۵۳۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و تصویب نامه هیات وزیران در تعدیل مجازات جرایم نقدی مصوب ۱۴۰۰ مجازات مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته بابت ارتکاب بزه انتقال مال غیر را به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری بابت ارتکاب بزه جعل و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول تقلیل و اصلاح نموده و با عنایت به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید. ، به عمل نیامده و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است ، بنا به مراتب تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نمیباشد. ، به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را پس از اصلاح به شرح مذکور نتیجتا تایید و استوار می نماید. ، رای صادره قطعی است./. دادیار دیوان عالی کشور مامور در دادگاه تجدید نظر *مستشار شعبه * م. ز. ب. س. م. ح.