تعارض سند رسمی مالکیت و حکم دادگاه در دعوی مبتنی بر مالکیت

خلاصهٔ رأی

دعوای اجرت المثل تنها از طرف مالک رسمی قابلیت استماع دارد و بر اساس حکم دادگاه نمی‎توان کسی را به عنوان مالک مستحق تقاضای اجرت المثل شناخت.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای (م. ر. ل.) با وکالت آقای (ع. ب.) و خانم (م. ب.) به طرفیت آقای (پ. ع.) با وکالت آقای (م. ع. الف.) به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ اجرت‌المثل زمان تصرف یک دستگاه آپارتمان موضوع دادنامه‌‌های شماره 1105 و 1104 شعبه 1303 دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره 1434 شعبه 217 دادگاه عمومی تهران از تاریخ 20/1/83 لغایت تاریخ تنظیم دادخواست با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادگاه باتوجه به مفاد دادخواست و مدارک استنادی شــامل فتوکپی مــصدق دادنامــه های شــماره 1105و1104 شعبه 1303 دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره 1434 شعبه 217 دادگاه عمومی تهران و نظریه هیئت کارشناسی به شرح ثبت به شماره 1282 مورخه 3/7/89 که در راستای اعتراض به نظریه بدوی ارائه شده است و مصون از اعتراض باقی مانده و اینکه وکیل خوانده دفاع مؤثّری به عمل نیاورده است، لذا با پذیرش دعوی خواهان خوانده را به استناد ماده 320 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/600/97) ریال بابت اصل خواسته به علاوه هزینه دادرسی شامل هزینه ابطال تمبر و هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل، له خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است و خواهان مکلّف به تودیع مابقی هزینه دادرسی به شرح نظریه کارشناسی می‌باشد . رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دالـونـدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدید نظرخواهی آقای( پ. ع.) نسبت به دادنامه شماره 34-24/1/90 صادره در پرونده کلاسه 87/830 شعبه 33 دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ (000/600/97) ریال بابت اصل خواسته (اجرت‌المثل زمان تصرف یک دستگاه آپارتمان) به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی نظر به اینکه مطالبه اجرت‌المثل فرع بر مالکیت رسمی خواهان بدوی می-باشد و با بررسی محتویات پرونده و استعلامات انجام شده مالکیت رسمی برای تجدید نظر خوانده (خواهان بدوی) احراز نگردیده است، مضافاً اینکه احکام مندرج در دادنامه تجدید نظرخواسته با توجه به حکم ماده 22 قانون ثبت دلیل مالکیت خواهان بدوی نیست بنابراین تا قبل از احراز مالکیت رسمی تجدید نظرخواه دعوی مطالبه اجرت‌المثل قابلیت استماع نداشته، فلذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض ومستنداً به ماده 2 قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 13 دادگاه تجدید نظراستان تهران - مستشار دادگاه شهرآبادی - فهیمی گیلانی