تصمیم دادگاه در فرض تخلف تاجر در اعلام ورشکستگی و ارائه دفاتر

خلاصهٔ رأی

چنانچه تاجر ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت دین، مراتب ورشکستگی خود را اعلام و دفاتر و صورتحساب دارائی خود را ارائه نکند، دادگاه نمی تواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند و باید رسیدگی ماهوی انجام دهد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای س.پ. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت ش. با وکالت آقای م.ه. 2 - دادستان عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی با امعان نظر درمجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان دادنامه صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ها مدعی ورشکستگی شده وکیل خوانده ردیف 1 با اشاره به سه مرحله سابقه رسیدگی به این ادعا خواستار ردّ دعوای خواهان شده دادگاه به جهت اینکه همچنان که در دادنامه قبل اشاره شده برابر مواد 512 و 513 قانون تجارت می بایست تاجر ظرف 3 روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض به دفتر محکمه به همراه صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی تسلیم می نموده و به این ترتیب اقدامی صورت نگرفته لذا خواهان مطابق قانون طرح دعوا ننموده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی غیرقابل پذیرش و قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. رییس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افراشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309972160200182 مورخ 5/3/1393 صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران که برقرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه س.پ. به خواسته صدور حکم بر ورشکستگی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً مراتب تاجر بودن تجدیدنظرخواه به لحاظ فعالیت در امور صرافی بنا بر تصریح بند 7 ماده 2 قانون تجارت مفروغ عنه می باشد ثانیاً ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می گردد که در مانحن فیه نیز خواهان با تمسک به یک فقره دادنامه صادره از ناحیه شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 9209970228001028 مورخه 23/10/1392 که مفاد آن حاکی از محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/325/14 ریال می باشد مدعی عدم توانایی در پرداخت آن شده است و دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است و مطابق صراحت ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند ثالثاً صرف عدم ارائه دفاتر و صورتحساب دارائی از ناحیه تاجر موجبی برای عدم استماع دعوی نمی باشد و در صورت عدم ارائه دفاتر از ناحیه تاجر موضوع مشمول مقررات ماده 542 از قانون تجارت می باشد ازاین رو با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضم نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی