تصریح دادگاه به‌عنوان مرجع حل اختلاف با وجود تعیین داور

خلاصهٔ رأی

اگر در قراردادی با وجود تعیین داور، به صراحت دادگاه به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین شود، داور حق صدور رأی را نخواهد داشت و تمامی نظرات داور جنبه پیشنهادی و ارشادی داشته، از ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی خواسته خواهان شرکت خ. با وکالت آقای الف.ل. به طرفیت خوانده ش. با وکالت آقای ع.ش. عبارت است از ابطال نظریه داوری 4/320 مورخ 25/2/90 بدواً دستور توقف اجرای رأی داوری با احتساب خسارات، اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان هیچ گونه دلیلی منطبق با یکی از بندهای هفت گانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه و اقامه نکرده است و به نحوه رسیدگی داور منتخب طرفین نیز ایرادی نمی باشد و استدلال وکیل خواهان به شرح بند یک لایحه ثبت شده تحت شماره 302269-2/8/90 مبنی بر اینکه داور منتخب مطابق ماده 4 قرارداد داوری فقط نقش ریش سفیدی و میانجی گری داشته و حق صدور ر أی نداشته صحیح نمی باشد لذا دادگاه ضمن رد دعوی خواهـان مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت خ. با وکالت آقای الف.ل. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 221-28/3/92 شعبه 111 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری 4/320-25/2/90 موضوع قرارداد شماره 110-4/7/88 مربوط به ارائه خدمات مشاوره های فنی و مالی پروژه 1100 واحدی مسکن مهر مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است تجدیدنظرخواهان مدعی است داوری موضوع قرارداد به صورت کدخدامنشی بوده و داور نمی توانسته مبادرت به صدور حکم نماید و این دادگاه پس از ملاحظه محتویات پرونده خصوصا بند 4 قرارداد که در قسمت اخیر آن تصریح به مراجعه قضایی جهت حل اختلاف، رأی داور را خارج از اختیارات قانون دانسته و قابل اعتنا نمی داند زیرا در جایی که داور به قائم مقامی دادگاه انشای رأی می نماید لزومی به تعیین دادگاه به عنوان مرجع قاطع دعوی نیست وقتی در قرارداد به صراحت دادگاه را مرجع فصل خصومت تعیین نموده اند داور حق صدور حکم را نخواهد داشت و تمامی نظرات داور جنبه پیشنهادی و ارشادی خواهد داشت و از ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود بنابراین رأی دادگاه نخستین که بدون توجه به این نکته صادر گردیده مغایر با قانون می باشد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت به استناد بند 4 ماده 489 قانون مذکور حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی