تصرفات منافی حق مرتهن در عین مرهونه

خلاصهٔ رأی

راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و انتقال رسمی مورد معامله که در رهن بانک است مخل به حقوق مرتهن خواهد بود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی ن.ب. به طرفیت 1 ـ ح.ز. و... به خواسته الزام به تنظیم سند در دفترخانه در خصوص دو واحد آپارتمان از پلاک ثبتی 3332 فرعی از 16 اصلی با توجه به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ملک در رهن بانک می باشد، دادگاه با استناد به رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 معاملات را نسبت به مال مرهونه نافذ ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید و در خصوص الزام خواندگان به أخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به ماده 219 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف اول به أخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید و در خصوص دعوی خواهان نسبت به سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر می گردد. رأی دادگاه غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف همین مدت پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 2 دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان قدس ـ انصاری فرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانو ن.ب. به طرفیت 1 ـ ب. و آقایان 2 ـ ج. 3 ـ ح. شهرت هر دو ز. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 378 مورخ 7/3/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 911023 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قدس که به موجب آن دعوی مشارالیها به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به اعتبار ترهین پلاک ثبتی مورد ترافع به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته منجر به صدور قرار عدم استماع آن گردیده است اینک اما دادگاه با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافاً اینکه راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و بدیهی است انتقال رسمی مورد معامله که در ترهین بانک است مخل به حقوق مرتهن خواهد بود از این روی با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 353 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه یاری ـ کرمی