تصاحب وجوه دریافتی از مشتریان توسط صندوقدار

خلاصهٔ رأی

تصاحب وجوه دریافتی از جانب مشتریان توسط صندوقدار،مصداق بزه خیانت در امانت است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی وانقلاب تهران مورخ 1393/9/29 آقای و. ر. فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت خانم الف. س. و آقای غ. باقری متهم است به خیانت در امانت نسبت به مبلغ 1/682/283/902 ریال موضوع شکایت خانم پ. ف.ک. با وکالت آقای ح. س.ه. و خانم ف. ن. بدین توضیح که متهم حسب شکایت شاکی صندوقدار داروخانه بوده و کلیه امور داروخانه به وی محول بوده است و وجوه دریافتی از مشتریان را به جای تحویل به شاکی با واریز به حساب موردنظر شاکی به نفع خویش تصاحب نموده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان، نظر به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و تحقیقات اولیه انجام شده در مرجع انتظامی و نحوه دستگیری متهم و اقرار وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نظر به اینکه ازسوی وکیل متهم دفاع مؤثر و موجهی بعمل نیامده و دفاع ایشان درخصوص میزان وجه تصاحب شده توسط متهم تأثیری در تحقق یا عدم تحقق بزه خیانت در امانت ندارد لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران میباشد. رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی تهران- سعید محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. س به وکالت از اقای و. ر. بطرفیت خانم پ. ف.ک. با وکالت اقای ح. س.ه. از دادنامه شماره 401083 به تاریخ 1393/11/29 صادره از شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت موکل نامبرده باتهام خیانت در امانت به یکسال حبس تعزیری است وارد نمی باشد ، زیرا بزهکاری نامبرده محرز است واقرار وی در مرحله تحقیقات مقدماتی ونظریه کارشناس محترم دادگستری ونحوه دستگیری وی دلالت بزهکاری نامبرده می کند ومجازات تعیین شده نیز منطبق با قانون است ولایحه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج درماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول وتشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است ودادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه دراین فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بندالف از ماده 455قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می نماید واین رای قطعی است. شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی