تردید در انتقال مالکیت از طریق عقد جایز یا لازم

خلاصهٔ رأی

هبه عقدی جایز است و در مقام تردید در انتقال مالکیت از طریق عقد جایز یا لازم، اصل به انتقال مالکیت به نحو لازم است؛ بنابراین در فرض تردید، تحقق هبه احراز نمی شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی الف. د. به طرفیت م. الف.م.ت. با وکالت ع. ط.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر تایید رجوع از هبه در خصوص یک دستگاه خودرو تیبا اس ایکس به شماره انتظامی ... مقوم به 51/000/000 ریال و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در راستای استرداد عین مقوم به 51/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی، خلاصه اظهارات خواهان این است خودرو موصوف را از شرکت سایپا برای خوانده (همسرم) خریداری کرده ام قیمت آن را در دو مرحله پرداخت نموده ام حال به جهت رجوع از هبه تقاضای تایید آن را دارم. با توجه به اینکه واهب بایستی مالک مالی باشد که هبه می کند و به دلالت مستندات منعکس در پرونده سند مالکیت خودرو مورد نظر توسط شرکت فروشنده به نام خوانده صادر گردیده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده استناداً به ماده 795 و 797 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. قاضی مامور در شعبه 57 دادگاه عمومی حقوقی تهران- بابک ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای الف. د. به طرفیت خانم م. الف.م.ت. با وکالت آقای ع. ط.س. نسبت به دادنامه شماره 208 مورخ 1394/04/21 صادره از شعبه محترم 57 دادگاه عمومی و حقوقی تهران که بموجب آن حکم به بطلان دعوی رجوع از هبه خودرو و تنظیم سند صادر گردیده و اکنون تجدیدنظرخواه به ادعای پرداخت ثمن مدعی تحقق عقد هبه می باشد نظر به این که اولاً تجدیدنظرخوانده منکر پرداخت وجه خودرو از اموال شخصی تجدیدنظرخواه است ثانیاً هبه از جمله عقود بوده که نیاز به تحقق و بیان ایجاب و قبول دارد که در پرونده دلیلی نیست ثالثاً هبه از جمله عقود جایز است و در مقام تردید انتقال مالکیت از طریق عقد جایز و یا لازم اصل به انتقال مالکیت به نحو لازم می باشد و زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به قسمت دوم ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح