تخفیف مجازات در تعدد جرم

خلاصهٔ رأی

درفرض جمع بودن جهات مخففه و مشدده، منع قانونی در اعمال کیفیات مخففه قضایی به عنوان یکی از شیوه های تعدیلی و فردی کردن مجازات وجود ندارد

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای م. به وکالت از آقای س. نسبت به دادنامه شماره 01630 که طی آن نام برده به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های609761 و 1445531220 به عهده بانک ت. و م. جمعاً به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع شکایت الف. و م. به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت 2 ساله از داشتن دسته چک محکوم شده. نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه موصوف باشد ارایه نشده لذا واخواهی وی رد لیکن دادگاه مجازات یک سال حبس را شدید تشخیص داده با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد. دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران-پورعظیم رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. و م. نسبت به دادنامه شماره 9109972181100245 مورخ 17/03/1391 صادره از شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره 9009972181101630 مورخ 30/11/1390) که طی آن آقای ح. فرزند ر. به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های 609761 مورخ 06/11/1389 به مبلغ 000/000/100 ریال عهده بانک ت. شعبه ... و 22/144553/121172 مورخ 01/11/1389 به مبلغ 000/000/100 ریال عهده بانک م. شعبه... به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال در حق دولت بدل از حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده، از حیث قلت مجازات وارد به نظر نمی رسد. زیرا اگر چه تعدد جرم می تواند از علل تشدید کیفر باشد اما به دلالت تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد تعدد جرم، دادگاه می تواند جهات مخففه قضایی را رعایت کند و در فرض جمع بودن جهات مخففه و مشدده منع قانونی در اعمال کیفیات مخففه قضایی به عنوان یکی از شیوه های تعدیلی و فردی کردن مجازات وجود ندارد و رأی دادگاه نخستین از این حیث از توجه به جهات و مبانی استدلال و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابلیت تطبیق ندارد لهذا دادگاه با عنایت به مراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده، توجهاً به بند (الف) ماده 257 قانون اخیرالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - بیک وردی