تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول

خلاصهٔ رأی

تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول، لزوماً مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب نمی شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام متهم م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق غیر مشروع؛ بدین توضیح که: متهم با شاکی به نام الف. شریک بوده و دارای دسته چکی بوده که دو امضائه بوده و متهم اقدام به جعل امضاء شاکی در شانزده فقره از چک ها نموده و آن ها را خرج می کند و حسب اقرار خود متهم یک فقره از چک ها که وجه آن 5 میلیون تومان بوده را گرفته و بعد مدعی شده به حساب شاکی واریز کرده است. النهایه دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات بلاوجه متهم، بزه انتسابی به وی را محرز دانسته و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس برای جعل و استفاده از آن و هفت سال حبس برای تحصیل مال از طریق غیر مشروع و رد مال و پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان معادل مال برده شده به عنوان جزای نقدی محکوم می گردد که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. قاضی مأمور در شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمیدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقایان الف. و م. به طرفیت یکدیگر هریک نسبت به بخشی از دادنامه شماره 900459-28/05/93 شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور آقای م. به تحمل دو سال حبس برای جعل و استفاده از سند مجعول و هفت سال حبس برای تحصیل مال از طریق غیر مشروع و رد مال و پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و اظهارات طرفین و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، اتهام های جعل و استفاده در سند مجعول محرز است و ایرادی به دادنامه وارد نیست و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است و دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان به تجویز تبصره دو از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ فقدان سابقه محکومیت مجازات حبس را به هشت ماه برای هر یک از اتهام چهار ماه تخفیف داده و درنهایت وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را راجع به دو اتهام جعل و استفاده تأیید می نماید. و اما اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع محرز نیست زیرا عمل ارتکابی محکوم علیه هرچند نتیجه آن تحصیل مال باشد ولی عمل ایشان جعل و استفاده از سند مجعول می باشد و نمی تواند به دلیل این که در اثر عمل مشخص مالی تحصیل شده تحت عنوان جداگانه تحصیل مال از طریق نامشروع فرد را مجازات کرد، بنابراین این اتهام محرز نیست و اعتراض وارد است. دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه را تبرئه می نماید. مضافاً این که مبلغ پنج میلیون تومان وجهی که توسط آقای الف. برده شده، در اجرای ماده 536 قانون مجازات اسلامی به عنوان جبران خسارت به آقای م. مسترد گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ناصری نژاد ـ قاسمی