تجویز حق انتقال به غیر به مستاجر
خلاصهٔ رأی
در صورتی که موجر حق هرگونه انتقال به غیر به مستأجر را تجویز کرده باشد، انتقال مالکیت توسط موجر و تعاقب ایادی مسقط این اذن نیست و دعوی تخلیه از ناحیه مالک فعلی به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی 1- آقای الف.ف. 2- م.ف. به طرفیت: ۱. ص. ۲. م.الف. 3-گ.الف. 4- م.الف. 5- ف.الف. 6-ع.الف. 7-م.الف. به خواسته صدور حکم تخلیه از یک باب حجره واقع در طبقه فوقانی مغازه شماره .... پلاک ثبتی یک فرعی از .... اصلی بخش 8 و حکم بر فسخ قرارداد اجاره نامه مندرج در سند رسمی شماره .... دفترخانه ... تهران بهلحاظ انتقال به غیر دادگاه با بررسی محتویات پرونده با توجه به اینکه مالک قبلی آقای ع.ت. در زمان مالکیت خوداجاره انتقال منافع به غیر را به مستأجرین اعطا نموده که امضای وی مورد ادعای جعل از سوی وکلای خواهان قرارگرفته که کارشناس منتخب نیز طی نظریه شماره 3174-1391/11/15 اصالت امضا و مفاد آن راتأیید نموده و نظریه مذکور مصون از اعتراض طرفین باقی مانده و خریداران خواهان حاضر قائممقام قانونی مالک قبلی بوده و تمامی تعهدات راجع به عین مزبور در حق آنها نیز مؤثر بوده لذا با فرض تجویز انتقال دعوی انتقال به غیر را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نعمتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970226600869 مورخ 1392/8/15 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان م. و الف. شهرتین ف. به خواسته تخلیه یک باب حجره واقع در طبقه فوقانی مغازه شماره ... جزء پلاک ثبتی یک فرعی از .. اصلی واقع در بخش ... تهران موضوع اجاره نامه رسمی شماره ....مورخ 1335/10/19 تنظیمی در دفترخانه ... تهران بهلحاظ انتقال به غیر اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولاً هر چند مستفاد از ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر به روابط استیجاری فیمابین متداعیین میباشد مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً و یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد و در صورت ارتکاب و انتقال به غیر موجر میتواند فسخ قرارداد اجاره را درخواست نماید و عدم درج این مطلب در اجاره نامه نیز دلالتی بر اذن موجر به انتقال عین مستأجره ندارد لیکن در دوسیه مطمح نظر پیرو قرارداد اجاره رسمی شماره ... در همان تاریخ متمم قرارداد نیز تنظیم و موجر وقت حق هرگونه انتقال به غیر را به مستأجر تجویز نموده است ثانیاً با احراز اصالت سند مدرکیه شماره 14157 مورخ 1335/10/19 که مفاد آن دلالت بر اذن انتقال عین مستأجره دارد انتقال مالکیت صورت گرفته در تعاقب ایادی و در نهایت به تجدیدنظرخواهان مسقط این اذن نبوده و مؤثر در مقام نمیباشد و انتقال صورت گرفته از ناحیه مستأجرین به صندوق قرض الحسنه مولی الموحدین نیز در راستای اذن موجر وقت که در آن مقطع مالکیت عین مستأجره را داشته است بوده است و از این حیث خللی به آن وارد نمیباشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بیاعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننمودهاند بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچیک از شقوق ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری- کریمی