تجویز ازدواج مجدد در فرض اعمال حق حبس زوجه

خلاصهٔ رأی

منظور از عدم تمکین زوجه در دعوی تجویز ازدواج مجدد این است که زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کرده باشد؛ بنابراین در فرضی که دعوی تمکین به دلیل اعمال حق حبس توسط زوجه (که مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت محسوب می شود،) رد شده باشد، دعوی تجویز ازدواج مجدد نیز به دلیل عدم تمکین قابل پذیرش نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست علی د. فرزند ق. به طرفیت ف. طهماسبی فرزند فیروز به خواسته اجازه ازدواج مجدد با توجه به اظهارات خوانده و اعمال حق حبس و رد خواسته تمکین خواهان به جهت فوق و توان اداره زندگی توسط خواهان لذا دادگاه به استناد ماده 17 قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه می دهد تا همسر دوم اختیار نماید رأی صادر شده حضوریو ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه ششم دادگاه خانواده شهرستان ری - خلیل ذوالفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. طهماسبی به طرفیت آقای علی د. نسبت به دادنامه شماره 940517-94/8/13 در پرونده کلاسه 9409980250600862 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان ری که به موجب آن حکم بر اجازه ازدواج مجدد خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) بشرح استدلال بعمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده می شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظرخوانده از آنجاییکه اولا زوجه در اجرای ماده 1085 قانون مدنی که عنوان می دارد زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود پس بنا بر این استفاده کردن از حق حبس زوجه قانونی بوده ثانیا حسب دادنامه شماره 9301970-93/10/24 صادره از شعبه مارالبیان ( شعبه 6 دادگاه خانواده شهرری ) که تجدیدنظرخوانده با طرح دادخواست تمکین حکم به بطلان دعوی وی (زوج) صادر شده است که صدور حکم تمکین با استفاده کردن حق حبس توسط زوجه مارالذکر (تجدیدنظرخواه) فاقد وجاهت قانونی بوده که دادگاه محترم یادشده به استناد ماده 1085 قانون مدنی دعوی تمکین زوج را رد نموده است ثالثا صدور حکم ازدواج مجددزوج در اجرای ماده 17 قانون حمایت از خانواده سابق می بایست در اجرای بند 3 ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353 بلحاظ عدم تمکین زن از شوهر که مراد این است که زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کند که در اجرای ماده 1108 قانون مدنی نیز قید شده است که زوجه مانع مشروع داشته از ادای وظایف زوجیت امتناع نموده رابعا دادگاه محترم بدوی بدون رعایت بند یک ماده 16 قانون موصوف صرفنظر از اینکه آیا استطاعت مالی در جهت اداره کردن دو همسر را زوج داشته یا خیر اقدام نموده است لذا بنا به مراتب فوق و با استدلال بعمل آمده صدور حکم اجازه ازدواج زوج (یعنی اختیار کردن دو همسر) فاقد وجاهت قانونی بوده ضمن نقض دادنامه صدر الاشعار مستندا به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 شمسی و نیز ماده 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) نسبت به صدور حکم اجازه ازدواج مجدد صادر واعلام می نماید این رای به موجب ماده 365 قانون مرقوم (آیین دادرسی مدنی) قطعی است. شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی