تجمیع مبالغ جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد

خلاصهٔ رأی

در تعدد کلاهبرداری، حکم به تجمیع مبالغ متعدد جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 373 - 1395/3/18 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران آقای م.س. در پرونده های متعدد به اتهام های مختلف از جمله به اتهام کلاهبرداری محکوم گردیده پس از قطعیت حکم مستنداً به ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری با تقاضای محکوم علیه مستنداً به مواد 134 و 27 و 127 قانون مجازات اسلامی سال 92 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، 528 و 542 قانون مجازات اسلامی 75 متقاضی را به اتهام کلاهبرداری به مجازات سه فقره 10/5 سال حبس و ردّ مبالغ معین شده به 21 نفر و پرداخت 7/431/000/000 ریال جزای نقدی محکوم می نماید و به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل 1/5 سال حبس و به اتهام جعل نامه ها و مهرهای دادگاه جزائی تهران، دادسرای کرج و اداره ثبت کرج به 1/5 سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد قابل اجراست و رأی صادره قطعی اعلام گردیده است. محکومٌ علیه با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به بند «ت»; و «چ»; ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: در رأی ادغامی بر خلاف ماده 131 از قانون مجازات اسلامی که تنها مجازات اشد را قابل اجرا می داند ، مبلغ محکومیت بنده در خصوص جزای نقدی با افزایش و تشدید همراه می باشد به این صورت که مبلغ محکومیت از بالاترین رقم به جمع مبالغ کلیه شکات، تبدیل گردیده در رأی شعبه 17 تجدیدنظر بالاترین مبلغ یعنی 960/000/000 ریال تعیین گردیده که وجود دو رأی متناقض است و از موارد اعاده دادرسی است، در مورد تشدید مجازات حبس از 7 سال و شش ماه به 10 سال و شش ماه که به استناد ماده 134 صادر گردیده در صورتی که در تبصره 2 همان قانون آمده اثر مجموع جرائم عنوان خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود متأسفانه در رأی صادره بر خلاف تقاضای ادغام اینجانب تشدید گردیده و این در حالی است که قانون گزار این اختیار را به قضات داده که آراء ادغامی را در جهت کمک به فرد محکوم صادر نمایند، بنده با توجه به جهات مثبت پرونده که رضایت اخذ شده، تعیین تکلیف وجوه رد مال و تحمل 11 سال حبس امید به رأفت اسلامی داشتم ضمناً با ارائه احکام ورزشی، آراء تقسیط رد مال، یک جلد از کتاب خودم، دوری از خانواده و مسائل دیگر تقاضای بذل مساعدت دارم. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 1395/9/16 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید نصرت الله اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست آقای م.س. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 373 - 1395/3/18 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در مورد جزای نقدی تعیین شده منطبق است با قسمت اخیر بند «چ»; ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری و باید برای هر فقره محکومیت به حبس و ردّ مال، جزای نقدی جداگانه تعیین می گردید که در مرحله اجرای مجازات، امکان عمل به ماده 134 قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و همان گونه که حبس اشدّ اجراء می شود، جزای نقدی اشد نیز اجراء شود و تجمیع مبالغ جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است. لذا ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مزبور (صرفاً در خصوص پرداخت جزای نقدی) مستنداً به ماده 476 قانون فوق الذکر رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید. شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار محمد نیازی - سیدنصرت الله اعتماد