تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به امور ترافعی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه است. بنابراین دعوی خلع ید به طرفیت نهاد عمومی، در دادگاه مطرح شود، علیرغم نیاز به اثبات وقوع تخلف خوانده در دیوان عدالت اداری، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی این مرجع، صحیح نیست، بلکه در این موارد،دادگاه مکلف به صدور قرار اناطه است. نعیمی(ملاحظه: نسبت به لزوم صدور قرار اناطه در رای دادگاه تصریح نشده اما به ماده 19 اشاره شده است.)

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9409980900701528 شماره دادنامه : 9409970910701603 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1394/10/06-12:47 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی خلاصه جریان پرونده آقای س. ق. به وکالت آقایان و خانمها الف. و ح. نام خانوادگی هر دو بنی سعید ، د. ، ک. ، ف. ، ز. و ن. نام خانوادگی آنان شهولی خیرآبادی و ن. سگوندی ، دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان به خواسته صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در پلاک ثبتی 2492/15 (قدیم) بخش 3 خرمشهر و مطالبه اجرت المثل به دادگاه عمومی خرمشهر تقدیم نموده است . پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و دادگاه به موجب دادنامه شماره 738 مورخ 94/6/24 به استناد تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است . پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و به شعبه هفتم ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق دادنامه شماره 1766 مورخ 94/8/4 به لحاظ خروج خواسته از شمول ماده 10 قانون مرقوم و ترافعی بودن موضوع ، دعوی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و به استناد ماده 48 قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی خرمشهر صادر کرده است . به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد : رأی شعبه درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری (شعبه 7) و دادگاه حقوقی خرمشهر (شعبه 2) به شرح مذکور در فوق ، نظر به این که دعوی خواهان با توجه به خواسته دعوی از امور ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه است و بر فرض که رسیدگی به آن منوط به اثبات وقوع تخلف خوانده در دیوان عدالت اداری باشد این امر با توجه به مقررات ماده 19 قانون آیین دادرسی ... مدنی جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت آن دیوان نیست ، بنا به مراتب و مستنداً به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی خرمشهر (شعبه دوم) حل اختلاف می نماید ./32-94/10/7 شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشوررئیس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی