تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

خلاصهٔ رأی

هرچند که رسیدگی به تقاضای تغییر سن بیشتر از 5 سال درصلاحیت کمیسیون موضوع ماده واحده «حفظ اعتبار اسناد سجلی...»; است؛ در صورتی که خواهان به منظور تغییر تاریخ تولد خود، موضوع خواسته را ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه با تاریخ جدید قرار دهد، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است. زیرا صلاحیت دادگاه بر اساس عنوان خواسته تعریف می شود.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور خانم ص. م.ت.ک. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال ب. مبنی بر تغییر تاریخ تولد خود از 43/12/19 به 53/12/19 و ابطال شناسنامه شماره ... و اصدار شناسنامه جدیدی ادعای برگ صاحب شناسنامه مذکور تقدیم محاکم عمومی تبریز کرده است که شعبه دوم آن محاکم به موجب قرار شماره 200200752 - 94/7/23 با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت کمیسیون حل اختلاف مستقر در ثبت احوال اعلام نظر و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است شرح قرار هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبه اعلام عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی تبریز به صلاحیت کمیسیون حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال آن شهرستان به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات و مؤدای خواسته خواهان ابطال شناسنامه شماره *** و صدور شناسنامه جدید می باشد و با توجه به اینکه رسیدگی تابعی از خواسته است و صدور حکم راجع به ابطال شناسنامه در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد علیهذا مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور برای امعان نظر قضایی به مرجع صادر کننده رأی اعاده می شود ./ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری عضومعاون : محمدرضا خسروی رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبه اعلام عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی تبریز به صلاحیت کمیسیون حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال آن شهرستان به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات و مؤدای خواسته خواهان ابطال شناسنامه شماره ... و صدور شناسنامه جدید می باشد و با توجه به اینکه رسیدگی تابعی از خواسته است و صدور حکم راجع به ابطال شناسنامه در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد علیهذا مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور برای امعان نظر قضایی به مرجع صادر کننده رأی اعاده می شود ./ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری عضومعاون : محمدرضا خسروی رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبه اعلام عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی تبریز به صلاحیت کمیسیون حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال آن شهرستان به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات و مؤدای خواسته خواهان ابطال شناسنامه شماره ... و صدور شناسنامه جدید می باشد و با توجه به اینکه رسیدگی تابعی از خواسته است و صدور حکم راجع به ابطال شناسنامه در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد علیهذا مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور برای امعان نظر قضایی به مرجع صادر کننده رأی اعاده می شود ./ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری عضومعاون : محمدرضا خسروی رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبه اعلام عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی تبریز به صلاحیت کمیسیون حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال آن شهرستان به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات و مؤدای خواسته خواهان ابطال شناسنامه شماره ... و صدور شناسنامه جدید می باشد و با توجه به اینکه رسیدگی تابعی از خواسته است و صدور حکم راجع به ابطال شناسنامه در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد علیهذا مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور برای امعان نظر قضایی به مرجع صادر کننده رأی اعاده می شود ./ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری عضومعاون : محمدرضا خسروی رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبه اعلام عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی تبریز به صلاحیت کمیسیون حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال آن شهرستان به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات و مؤدای خواسته خواهان ابطال شناسنامه شماره ... و صدور شناسنامه جدید می باشد و با توجه به اینکه رسیدگی تابعی از خواسته است و صدور حکم راجع به ابطال شناسنامه در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد علیهذا مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور برای امعان نظر قضایی به مرجع صادر کننده رأی اعاده می شود ./ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری عضومعاون : محمدرضا خسروی رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبه اعلام عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی تبریز به صلاحیت کمیسیون حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال آن شهرستان به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات و مؤدای خواسته خواهان ابطال شناسنامه شماره ... و صدور شناسنامه جدید می باشد و با توجه به اینکه رسیدگی تابعی از خواسته است و صدور حکم راجع به ابطال شناسنامه در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد علیهذا مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور برای امعان نظر قضایی به مرجع صادر کننده رأی اعاده می شود ./ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری عضومعاون : محمدرضا خسروی