تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
خلاصهٔ رأی
صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دعاوی مربوط به اموال مصادره شده ، مربوط به مواردی است که شخص حقیقی یا حقوقی بر علیه مالک این اموال طرح دعوی کرده و متعرض مالکیت وی شوند. اما در دعاوی اقامه شده از سوی مالک علیه اشخاص ثالث همچون دعوی رفع تصرف و مطالبه اجرت المثل، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
متن کامل
رأی شعبه دیوان عالی کشور شعبه اوّل دادگاه عمومی شهرستان پ. به شرح دادنامه شماره 53020002 - ۱۳۹4/1/8 در خصوص دادخواست ستاد اجرائی فرمان امام (ره) به طرفیت اداره تربیت بدنی شهرستان پ. به خواسته رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات و اجرتالمثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۷1/8/13 لغایت اجرای حکم وکلیه خسارات قانونی متعلقه و نیز دادخواست ورود ثالث اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پ. به طرفیت اداره تربیت بدنی شهرستان پ. و نیز ستاد اجرائی فرمان امام (ره) به خواسته ورود ثالث در پرونده کلاسه 890031 خلع ید نسبت به45000 متر مربع از اراضی ملی پلاک ... مشهور به سعادت آباد با توّجه به اینکه دادگاه انقلاب در خصوص اموال و اراضی به عنوان اموال نامشروع حکم صادر نموده مستنداً به ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نه قانون اساس و رأی وحدت رویه 581 -۱۳۷1/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب (اصل 49) شیراز صادر کرده است. دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 استان فارس ادعای عدم صلاحیت دادگاه عمومی را نپذیرفته و استدلال کرده است ملک مورد نظر ( پلاک ... بخش ... ) به مالکیت ستاد اجرائی درآمده و سند رسمی آن به نام ستاد اجرائی صادر شده است و مالکیت ستاد اجرائی محرز است و مطالبه اجرتالمثل فرع بر مالکیت است که در صلاحیت این مرجع نبوده و خارج از شمول رأی وحدت رویه 581 دیوان عالی کشور است و رویه قضائی نیز بر همین مبنا جاری است که در محاکم عمومی حقوقی مطرح و رسیدگی میشود لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان پ. صادر و اعلام مینماید. با حصول اختلاف پرونده در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب (ویژه اصل 49) دادگاه کیفری مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبه در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه اوّل دادگاه عمومی شهرستان پ. و دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 استان فارس در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی ستاد اجرائی فرمان امام (ره) به طرفیت اداره تربیت بدنی پ. به خواسته رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات و اجرتالمثل و نیز دادخواست ورود ثالث اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پ. به طرفیت اداره تربیت بدنی و ستاد اجرائی به خواسته خلع ید نسبت به 45000 مترمربع از اراضی پلاک ... مشهور به س. با ادعای ملی بودن اراضی با توّجه به صدور حکم مصادره و صدور سند مالکیت به نام ستاد اجرائی فرمان امام (ره) رسیدگی به دعوی خواهان اصلی تابع قوانین جاری کشور و در صلاحیت محاکم عمومی میباشد و موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 581 – ۱۳۷1/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است لذا با تأئید صلاحیت شعبه اوّل دادگاه عمومی شهرستان پ. حل اختلاف مینماید و اما در خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چون دعوی خواهان ادعای مالکیت نسبت به زمین است که به حکم حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی استان فارس مصادره و سند مالکیت آن به نام ستاد اجرائی فرمان امام صادر شده است موضوع مشمول رأی وحدت رویه 581 دیوان عالی کشور بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاه صادرکننده حکم مصادره میباشد لذا در این خصوص یا تأئید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 استان فارس حل اختلاف مینماید . شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رئیس : احمد صاحب الزمانی مستشار : منوچهر کاظمی عضو معاون : محمد کاظمی