تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

خلاصهٔ رأی

دعوی مطالبه وجوه مربوط به مال غیرمنقول که ناشی از قرارداد باشد در حکم دعاوی منقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور خانم الف. الف. به وکالت از خانم س. م. دادخواستی بطرفیت آقای ع. پ. بخواسته الزام خوانده به استرداد وجوه اضافی دریافتی به نسبت کسری مبیع به مبلغ هشتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال و کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه تقدیم دادگستری ا. نموده موضوع برای رسیدگی به شعبه دوم شورای حل اختلاف ارجاع و آن شعبه با توجه به مبلغ خواسته که از پنجاه میلیون ریال بیشتر است موضوع را در صلاحیت دادگاههای حقوقی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای مذکور پرونده به آن دادگاهها ارسال و به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 287 - 93/4/5 اقدام به صدور حکم به نفع خواهان در خصوص اصل خواسته و خسارت دادرسی نموده و نسبت به بقیه موارد حکم به رد دعوی صادر کرده است از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی شده است که پرونده برای رسیدگی به اعتراض به شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ارجاع و آن شعبه بشرح دادنامه شماره 386 - 93/6/23 با این استدلال که موضوع مطالبه وجوه مربوط به مال غیر منقول ناشی از عقود و قرار دادی باشد باستناد رأی وحدت رویه شماره 31 - 93/9/5 و مواد 11 و 348 و 352 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه صادره را نقض و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای حقوقی شهرستان اهواز صادر کرده است پس از ارسال پرونده به دادگستری اهواز وارجاع آن به شعبه دوم دادگاه حقوقی اهواز آن شعبه نیز بشرح دادنامه شماره 414 - 94/6/14 با این استدلال که شرایط رسیدگی به موضوع دعوی در دادگاه محل وقوع ملک فراهم خواهد بود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای حقوقی شهرستان ا. صادر کرده و بلحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ع.الف. ی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبــه نظر به اینکه دعوی خواهان مربوط به منقول ( مطالبه اضافه وجه دریافتی ) ناشی از عقد و قرار داد می باشد که رأی وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور باستناد مواد22 الی 12 قانون مدنی بین دو دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قرار دادها و مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن کامل به تفصیل شده است که دعاوی مربوط به قسم اول را در حکم دعاوی منقول دانسته و در دعاوی منقول مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت مرجع قضائی محل اقامت خوانده می باشد لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری شهرستان اهواز حل اختلاف می گردد. شعبه چهلم دیوانعالی کشور رئیس :عبدال م. خالصی عضومعاون : ع.الف. ی رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبــه نظر به اینکه دعوی خواهان مربوط به منقول ( مطالبه اضافه وجه دریافتی ) ناشی از عقد و قرار داد می باشد که رأی وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور باستناد مواد22 الی 12 قانون مدنی بین دو دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قرار دادها و مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن کامل به تفصیل شده است که دعاوی مربوط به قسم اول را در حکم دعاوی منقول دانسته و در دعاوی منقول مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت مرجع قضائی محل اقامت خوانده می باشد لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری شهرستان اهواز حل اختلاف می گردد. شعبه چهلم دیوانعالی کشور رئیس :عبدال م. خالصی عضومعاون : ع.الف. ی رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبــه نظر به اینکه دعوی خواهان مربوط به منقول ( مطالبه اضافه وجه دریافتی ) ناشی از عقد و قرار داد می باشد که رأی وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور باستناد مواد22 الی 12 قانون مدنی بین دو دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قرار دادها و مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن کامل به تفصیل شده است که دعاوی مربوط به قسم اول را در حکم دعاوی منقول دانسته و در دعاوی منقول مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت مرجع قضائی محل اقامت خوانده می باشد لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری شهرستان اهواز حل اختلاف می گردد. شعبه چهلم دیوانعالی کشور رئیس :عبدال م. خالصی عضومعاون : ع.الف. ی رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبــه نظر به اینکه دعوی خواهان مربوط به منقول ( مطالبه اضافه وجه دریافتی ) ناشی از عقد و قرار داد می باشد که رأی وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور باستناد مواد22 الی 12 قانون مدنی بین دو دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قرار دادها و مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن کامل به تفصیل شده است که دعاوی مربوط به قسم اول را در حکم دعاوی منقول دانسته و در دعاوی منقول مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت مرجع قضائی محل اقامت خوانده می باشد لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری شهرستان اهواز حل اختلاف می گردد. شعبه چهلم دیوانعالی کشور رئیس :عبدال م. خالصی - عضومعاون : ع.الف. ی رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبــه نظر به اینکه دعوی خواهان مربوط به منقول ( مطالبه اضافه وجه دریافتی ) ناشی از عقد و قرار داد می باشد که رأی وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور باستناد مواد22 الی 12 قانون مدنی بین دو دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قرار دادها و مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن کامل به تفصیل شده است که دعاوی مربوط به قسم اول را در حکم دعاوی منقول دانسته و در دعاوی منقول مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت مرجع قضائی محل اقامت خوانده می باشد لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری شهرستان اهواز حل اختلاف می گردد. شعبه چهلم دیوانعالی کشور رئیس :عبدال م. خالصی - عضومعاون : ع.الف. ی