تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

خلاصهٔ رأی

اگر مال توقیف شده مدعی اعسار در رهن باشد؛ از موجبات پذیرش اعسار خواهد بود؛ بنابراین صرف توقیف مال مدعی به منزله عدم اعسار نیست. -رحیم پور

متن کامل

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9409980213900535 شماره دادنامه : 9409970213900848 تاریخ : 1394/07/25 رای دادگاه درخصوص دعوی آقای ح. ن.ک. بطرفیت آقای م. و. بخواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره 664-93/7/8 موضوع پرونده کلاسه 0554/190/93 و تقسیط آن توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده تحقیقات بعمل آمده اظهارات خواهان ووکیل خوانده درجلسه دادگاه و استعلام و استشهادیه محلی واظهارات شهود خواهان درجلسه دادگاه که جملگی موید ادعای خواهان بوده ودلالت برعدم توانایی مالی خواهان وعسرت وی دارند وباتوجه به اینکه وکیل خوانده نیز دفاع مدلل و موجهی بعمل نیاورده ودلیلی بر ملائت خواهان و توانایی مالی وی ارائه نکرده است وباعنایت به اینکه اتومبیل توقیف شده مورد ادعا دررهن میباشد فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 6 و 8 و 9 و10 و 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره مرقوم صادرواعلام مینماید النهایه باتوجه به درخواست خواهان دراجرای ماده 11 از قانون مذکور و ماده 277 قانون مدنی مقرر میدارد خواهان مبلغ سیصد میلیون ریال بصورت پیش پرداخت ومابقی را به صورت قسطی هرماه مبلغ ده میلیون ریال تااسقاط کامل بدهی به خوانده پرداخت نماید رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا موسی وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9409980213900535 شماره دادنامه : 9409972130601486 تاریخ : 1394/11/05 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خوهی ح. ن.ک. به طرفیت م. و. نسبت به دادنامه 848 صادره از شعبه 190 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه 664 مورخ 1393/7/8 معسر و حکم به تقسیط آن صادر گردیده که مبلغ سیصد میلیون ریال بعنوان پیش قسط الباقی ماهانه مبلغ ده میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم به در حق محکوم له تجدیدنظر خوانده فعلی بپردازد اکنون به نحوه تقسیط اعتراض دارند دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ، نظر به اینکه تجدیدنظر دلیلی برای اثبات ادعا ارائه و اقامه ننموده است و توجهاً به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر و بر نحوه رسیدگی دادگاه و استنباط و استدلال قضایی دادگاه نخستین منقصتی وارد نیست ایضاء تجدیدنظر خواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آ.د.م نداشته و دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهات دیگر در نقض نبوده و نمی باشد از این رو تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده 358 ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تائید می گردد . این رای قطعی است . شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد -احمد جاویدی