تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه حفر چاه غیر مجاز
خلاصهٔ رأی
آراء صادره درخصوص بزه حفر چاه غیر مجاز، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع. م. دایر به حفر چاه غیرمجاز واقع در اراضی ع. آباد کریمخانی، بر حسب شکایت امور آب ورامین بشرح شکوائیه ، نظر به دفاعیات مشتکی عنه بدین توضیح که : من این مزرعه را در سال 1381 با همین وضعیت خریداری کردم و چاه موجود بود و از آن برای کشت هفتاد هکتار پسته چندین ساله استفاده می کنم و در حال لایروبی بودیم که اداره امور آب دستگاه را توقیف نموده است. و عنایت به اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری (رشته مهندسی آب) هیأت ثلاثه که مرقوم داشته اند : ... اراضی ع. آباد کریمخانی که منطقه تخلیه دشت ورامین را شامل می شود بطور متناوب از ماسه بادی و رس و سیلت تشکیل شده و چاههای حفاری و بهره برداری در این منطقه از ماسه دهی قابل ملاحظه ای برخوردارند. پدیده ماسه دهی در مورد چاه آقای م. نیز صدق می کند بطوریکه آب چاه ابتدا وارد حوضچه آرامش شده و پس از ته نشینی رسوبات ، وارد سیستم آبیاری قطره ای می گردد. با توجه به مراتب این چاه ها در طول سال در اثر ماسه دهی نیاز به لایروبی مکرر خواهد داشت و وزارت نیرو (امور آب ورامین) نیز مکلف به شناسایی چاه های بدون پروانه که قبل از پایان سال 1384 حفر شده اند بوده لیکن به دلائلی در این مورد اقدام ننموده است. و هیئت کارشناسان پس از بررسی های بعمل آمده ، چاه مورد بازدید را به قبل از سال 1384 تأیید نموده است لذا مشمول قانون و آیین نامه های مربوط به تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بوده است. و نظریه به طرفین ابلاغ و مورد اعتراض امور آب قرار گرفته که قرار ارجاع امر به هیأت خمسه کارشناسان اصدار ولکن نسبت به تودیع هزینه کارشناسی در فرجه قانونی اقدامی ننموده است. بنابمراتب محکمه مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری ، ضمن احراز عدم وقوع بزه منتسبه ، حکم به برائت مشارالیه از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد- ابراهیم عسگری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی مدیر امور منابع آب جنوب شرق (ورامین) نسبت به دادنامه شماره 94-1311 مورخ 1394/8/12 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش ج. که به موجب آن در خصوص شکایت اداره مذکور علیه آقای ع. م. دائر بر حفر چاه غیر مجاز در اراضی ع. آباد با این استدلال که متهم ادعا نموده این چاه از سال 1381 که وی مزرعه را خریداری کرده موجود بوده و اکنون فقط در حال لایروبی آن بوده که دستگاه توسط اداره شاکی توقیف شده است و با عنایت به نظریه های کارشناسان که حفر چاه مذکور را به قبل از سال 1384 دانسته اند لذا مشمول قانون و آئین نامه های مربوط به تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بوده بنا، مراتب مستنداً به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن عدم احراز وقوع بزه انتسابی حکم به برائت متهم صادر و اعلام گردیده است ، این دادنامه در مهلت قانونی مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی اداره شاکی قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق الذکر ثبت گردیده است هیأت دادگاه پس از تهیه گزارش از پرونده با مداقه در اوراق و محتویات آن ملاحظه می گردد که بزه انتسابی وفق ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی مستلزم پنجاه ضربه شلاق یا تا سه ماه حبس می باشد که وفق تبصره 3 ماده19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها ، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر ، مجازات حبس ملاک است که در مانحن فیه مجازات شدید تر مجازات حبس است که با توجه به میزان آن درجه هشت محسوب می گردد که وفق بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهی بوده علیهذا مستنداً به مقررات اخیرالذکر قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی می باشد. رئیس شعبه31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران- مستشار دادگاه حمزه شریعتی-محمد حسن شیخی پور