تبدیل مجازات حبس در بزه بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه

خلاصهٔ رأی

عنصر قانونی تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و استناد به مقررات جایگزین حبس وجاهت قانونی ندارد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام ل. ز. آزاد با قرار التزام به حضور دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به شاکی موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. که طی شکایت شاکی نظریه کارشناس تصادفات که مشتکی عنه را هنگام رانندگی با اتومبیل نسبت به عابر مقصر حادثه تشخیص و نظریه مذکور مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده است اظهارات و پذیرش اتهام از ناحیه مشتکی عنه بزهکاری او را محرز دانسته و با انطباق عمل ارتکابی آن با مواد 291-448-558-449- 559-709-710-714-715 و بند ب ماده 488 از قانون مجازات اسلامی از بابت جراحت حارصه در قسمت میانی بینی، خراشیدگی (حارصه )آهیانه قدامی سر و پای چپ ، کبودی گونه راست ساق پای چپ پوست سر در ناحیه آهیانه خلفی راست سر و باسن راست مجموعاً به سی و چهار و نیم هزارم دیه کامل و از جهت تورم پوست سر پنج هزارم دیه کامل و تورم گونه راست به سه هزارم دیه کامل در حق ظ. ط.پ. از جهت کبودی در لب تحتانی به سه هزارم دیه کامل از جهت تورم پشت دست راست به سه هزارم دیه کامل به عنوان ارش در حق م. ط.پ. در ظرف مهلت دو سال عهده دار پرداخت دیات مذکور است و از جهت جنبه عمومی قضیه باستناد ماده 717 قانون تعزیرات و با رعایت مواد 37-38-64-66-68 بند ب مواد 83-86 از قانون مجازات اسلامی و بلحاظ فقدان سابقه کیفری مستحق تخفیف مجازات دانسته و به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی به جایگزینی از شش روز حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. عظیمی-رئیس شعبه 103 کیفری 2 اسلامشهر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده خانم ظ. ط.پ. از دادنامه شماره 01582مورخ 94/11/24 شعبه 103 دادگاه کیفری دو اسلامشهر تجدیدنظر خواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف خانم ل. ز. به لحاظ ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگی به پرداخت دیه در حق تجدیدنظر خواه و خانم م.ط. و از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی جایگزین شش روز حبس با رعایت کیفیات مخففه شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با جهات ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد اما جنبه عمومی جرم مشمول مقررات خاص بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و تعیین کیفر جایگزین حبس مطابق مقررات نیست لذا ضمن تذکر به دادگاه بدوی و رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه 56دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه محسن اهوارکی - یوسف رمضانی