تبدیل حبس به نظارت الکترونیکی

خلاصهٔ رأی

جرم انتقال مال غیر مشمول قواعد مرور زمان نمی گردد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده آقای دادستان سازمان *به موجب درخواست شماره۹۰۰۱/۸۶/۶۲۱۳-۱۴۰۱/۸/۱۲ در اجرای بند ( پلاک ) ماده ۴۷۵ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه شماره*درخواست اعاده دادرسی نموده است. جریان پرونده در حدی که با این موضوع ارتباط دارد. به این شرح است.که اقای ع. م. بر حسب دادنامه شماره *از اتهام انتقال مال غیر ( انتقال سه دانگ منافع یک باب مغازه ) تبریه گردیده است. ( ص۱۴۸ ) بر اثر تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده اقای ع. و. شعبه *طبق دادنامه شماره *رای مذکور را نقض و نامبرده را به شش ماه حبس و یکصد میلیون ریال جزای نقدی و رد مال ( منافع سه دانگ ) به میزان سهم شاکی صادر ولی اجرای مجازات حبس و جزای نقدی را به مدت سه سال معلق نموده است. ( ص۲۰۱-۲۰۰ ) متعاقب ان به شرح دادنامه شماره *به لحاظ این که متهم به اتهام تخریب دارای محکومیت تعلیقی است.قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق را لغو کرده است. ( ص۲۲۰ ) با اعلام وکیل متهم مبنی بر برائت متهم از اتهام تخریب طبق دادنامه شماره *( ص۲۱۸ ) پرونده از طریق اجرای احکام شعبه *به شعبه *ارسال شده و این شعبه برابر دادنامه شماره *لغو تعلیق اجرای مجازات متهم را مبنی بر اشتباه دانسته و چون به لحاظ قاعده فراغ دادرس ممنوع از تغییر رای میباشد. اجرای احکام را به درخواست اعاده دادرسی ارشاد نموده است. ( ص۲۵۵ ) ح. ه دادستان سازمان *ضمن ارسال پرونده از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: رأی متن رأی درخواست اعاده دادرسی دادستان سازمان *نسبت به دادنامه شماره *به لحاظ این که با هیچ یک از جهات اعاده دادرسی انطباق ندارد. درخور پذیرش نیست. زیرا هر چند دادگاه به اشتباه قرارتعلیق اجرای مجازات محکوم علیه را لغو کرده و به اشتباه خود نیز اذعان کرده است.لکن اشتباه دادگاه در این امر از موارد اعاده دادرسی نیست. از این رو قرار رد درخواست را صادر و اعلام مینماید. متذکر می گردد. با توجه به اینکه طبق حکم مقرر در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بعد از اصدارحکم نیز جایز است ، صدور مجدد قرار تعلیق اجرای مجازات محکوم علیه از سوی دادگاه قانونا بلامانع است. شعبه 34 دیوان عالی کشور رییس: ج. ا. مستشار: م. ع.