تاخیر در انجام تعهد به علت امور خارج از اراده متعهد

خلاصهٔ رأی

اگر تأخیر در انتقال سند به موجب اموری خارج از اراده متعهد بوده و وی مرتکب هیچ قصوری در این خصوص نشده باشد، وجه التزام مربوط به تأخیر انتقال سند، قابل مطالبه نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان الف.ش. بطرفیت خوانده ش.ن. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام با توجه به اینکه وکیل خوانده دفاع مؤثری بعمل نیاورده و مفاد مبایعه‌نامه مستند دعوی خواهان مورد انکار و تکذیب وی واقع نگردیده، در خصوص ادعاهای مطروحه دلیلی ابراز ننموده، دادگاه با رد مدافعات خوانده، نظر به اینکه پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی حاکی از مالکیت خوانده می‌باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را باستناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رعایت ماده 10 قانون مدنی، ثابت دانسته، حکم بر محکومیت خوانده تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخه 1392/2/25 پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران پس از انجام مقدمات آن فک رهن، اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و همچنین پرداخت وجه التزام وفق بند 5-6 مبایعه‌نامه روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 1392/9/24 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست 1392/11/13 در حق خواهان به انضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. مطالبه بیش از مبلغ فوق و پس از تاریخ تقدیم دادخواست، مستلزم تقدیم دادخواست مجدد بوده، دادگاه قرار رد آن‌را صادر و اعلام می‌نماید. رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ، در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد. رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ن. با وکالت آقای م.ب. و خانم ع.س. به طرفیت خانم الف.ش. از دادنامه شماره 0815-93 مورخ 1393/9/5 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران که تجدیدنظرخواه به انتقال سند رسمی یک‌دستگاه آپارتمان موضوع بیع‌نامه مورخ 1392/2/25 به اضافه پرداخت روزانه یک میلیون ریال وجه التزام تأخیر در انتقال سند از تاریخ 1392/9/24 لغایت 1392/11/13 بانضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده‌است؛ نظر به محتویات پرونده و اسناد ابرازی از سوی طرفین راجع به شق اول محکومیت ( انتقال سندرسمی آپارتمان با لوازم و مقدمات مربوطه ) وارد نیست و دادنامه معترضٌ‌عنه در این قسمت وفق موازین اصدار یافته، فلذا در این خصوص تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رد و دادنامه مذکور تأیید می‌گردد و اما راجع به وجه التزام مقرر در بیع‌نامه که مورد لحوق حکم واقع شده، نظر به اینکه انتقال سند در تاریخ معین با توجه به مقدمات لازمه ،خارج از اراده متعهدٌعلیه می‌باشد و متعهدٌله دلیلی که حاکی از قصور وی باشد، به دادگاه ارئه نداده، بلکه برحسب محتویات پرونده، بروکراسی اداری باعث این تأخیر شده و با توجه به مرتفع شدن موانع اداری، تجدیدنظرخواه آمادگی خود را به انتقال سند پس از دریافت تتمه ثمن مورد معامله اعلام نموده، لذا دادنامه مذکور در این خصوص واجد اشکال و معدّ نقض می‌باشد و تجدیدنظرخواهی موجه و وارد تشخیص می‌گردد. فلذا ضمن نقض این قسمت از دادنامه، مستنداً به ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی - حسینی