تاثیر محل بارگیری مبیع بر صلاحیت دادگاه
خلاصهٔ رأی
صرف اینکه بارگیری مبیع (مرکبات) در یک شهر اتفاق افتاده باشد، به معنای اثبات وقوع بیع در آن محل نیست؛ بنابراین نمی توان دادگاه واقع در این شهر را صالح به رسیدگی به دعوی مربوطه دانست.
متن کامل
رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9209981118201103 شماره دادنامه : 9509970909500504 شعبه : شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/02-09:04 قاضی : علی اکبری قاضی : عبدالمحمد خالصی خلاصه جریان پرونده آقای ف. ج. با وکالت آقای م. پ.الف. دادخواستی به طرفیت آقای م. مرادی به خواسته مبلغ 1/400/000/000ریال و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات وارده اعم از هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل تقدیم دادگاه عمومی بخش خرمآباد نموده و توضیح داده است که برای خوانده از تنکابن مرکبات و کیفری به مریوان ارسال نموده و خوانده از پرداخت وجه آن به میزان مندرج در ستون خواسته خودداری مینماید تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته نموده است شعبه اول دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 963-94/10/26 با این استدلال که آدرس خوانده مطابق دادخواست تقدیمی شهرستان مریوان اعلام شده است به استناد ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شهرستان اخیرالذکر صادر کرده است پس از ارسال پرونده به آن شهرستان و ارجاع آن به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شعبه یاد شده به شرح دادنامه شماره 112-95/2/12 با این استدلال که منشاء مدیونیت خوانده دعوی عقد بیع بین طرفین بوده و تحت شمول ماده 13 قانون آئین دادرسی قرار دارد و خواهان با اختیار حاصله از ماده مذکور به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد که شهر خرمآباد میباشد مراجعه کرده است و مراجع قضایی دیگر با این مراجعه صلاحیتشان منتفی میگردد و به استناد رأی وحدت رویه شماره 9-59/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان اخیرالذکر صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه از محتویات پرونده مطلبی که حکایت از وقوع عقد یا قرارداد در شهر خرمآباد باشد ملاحظه نگردید و صرف اینکه مرکبات از حوزه قضایی خرمآباد بارگیری شده است دلیل بر وقوع عقد یا قرارداد در آن محل نمیباشد و با توجه به ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر قاعده عمومی صلاحیت محلی حوزه قضایی محل سکونت خوانده و در اجرای تبصره ماده 27 قانون یاد شده با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان حل اختلاف میگردد. شعبه 40 دیوان عالی کشوررئیس: عبدال م. خالصی عضو معاون: علی اکبری