تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد

خلاصهٔ رأی

در صورت کمتر بودن تعداد قطعات پارکینگ و انباری ها از تعداد آپارتمانها، عدم درج پارکینگ و انباری در قرارداد حاکی از عدم توافق متعاقدین قرارداد بر واگذاری پارکینگ و انباری است؛ بنابراین الزام مالکین به تنظیم سند رسمی انتقال فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقایان ج. و ج. شهرت م.ف. به طرفیت آقایان 1- س. 2 – ج. 3 – ی. 4 – الف. 5 – خانم گ. شهرت همگی م.ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به دو واحد پارکینگ و کلیه مشاعات ساختمان شامل حیاط و پشت بام و موتورخانه، راه پله و آب و برق و گاز مشترک و مطالبه خسارات دادرسی، با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان از جمله کپی مصدق شده قرارداد عادی مورخ 1381/10/10 و دادنامه شعبه 86 دادگاه عمومی تهران و سند رسمی انتقال که به موجب آن‌ها مدعی شده دو واحد آپارتمان اختصاصی بدون ذکر قسمتهای مشاعی مورد حکم واقع گردیده و خواستار بهاء خواسته شده خواندگان با اشاره به اینکه ممانعتی در مشاعات نداشته‌اند مدعی شده‌اند سابقاً تمامی ادعای خواهان‌ها در پرونده استنادی رسیدگی و مورد حکم قرار گرفته و ضمناً در مبایعه‌نامه استنادی ذکری از پارکینگ و انباری نشده است. دادگاه پس از ملاحظه پرونده استنادی به جهت اینکه خواهان‌ها با استناد به همین مبایعه‌نامه تمامی ادعای مطروحه را و الزام به تنظیم سند 3 دانگ مشاعی را خواستار شده‌اند و مرجع محترم مذکور با بررسی موضوع نهایتاً حکم به تنظیم سند تمامیت دو واحد آپارتمان به نام خواهان‌ها از بابت سه دانگ مشاعی صادر شده و سند قطعی انتقال رسمی هم به همین اساس تنظیم شده و هر گونه رفع ابهام در اجرای حکم برابر ماده 27 قانون اجرای احکام با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد با این وصف ضمن پذیرش دفاعیات خواندگان دعوای خواهان‌ها را وارد تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - افراشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160200935 مورخه 1393/10/30 صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ج. و ج. شهرتین م.ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به دو باب پارکینگ و کلیه مشاعات ساختمان شامل حیاط و پشت بام و موتورخانه راه پله و آب و برق و گاز مشترک اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که اولاً هرچند پارکینگ و انباری جزو ملحقات عرفی آپارتمان محسوب می‌گردند لیکن به لحاظ آنکه در ساختمان مختلف فیه پارکینگ و انباریهای احداثی به تعداد آپارتمانها نبوده است و تعداد قطعات آن به مراتب کمتر از از تعداد آپارتمانها می‌باشد لهذا عدم درج پارکینگ و انباری در قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواهان حاکی از عدم توافق متعاقدین قرارداد بر واگذاری پارکینگ و انباری دارد و از این رو به جهت عدم احراز توافق و انعقاد عقد راجع به پارکینگ و انباری، الزام مالکین به تنظیم سند رسمی انتقال فاقد وجاهت قانونی می‌باشد ثانیاً تنظیم سند رسمی انتقال از آثار عقد صحیحی می‌باشد که با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده است که به جهت امتناع متعهد از ایفاء آن متعهدله می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام وی را به ایفاء تعهد خواستار شود این درحالیست که در مانحن فیه اساساً پارکینگ و انباری جزو مورد معامله نبوده اند و در قرارداد مدرکیه نیز اشارتی به آن نشده است تا با تمسک به آن تجدیدنظرخواهان در مقام الزام خواندگان به ایفاء آن برآیند ثالثاً هر چند حیاط – پشت بام – موتورخانه – راه پله و آب و برق و گاز مشترک جزو مشاعات بوده و طبق قانون تملک آپارتمانها همه مالکین مستقر در مجموعه آپارتمانی نسبت به قسمت های مذکور به لحاظ اشتراکی بودن شریک می‌باشند لیکن عدم درج این قسمت‌ها در سند صادره برای آنان از موارد اصلاح سند بوده که این مطلب داخل در صلاحیت اداره ثبت می‌باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به جهت عدم انطباق آن به هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی