تاثیر عدم تعیین شاخص بانک مرکزی بر خسارت تاخیر تادیه

خلاصهٔ رأی

در فرضی که هنوز شاخص نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام نشده، صدور حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صحیح نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست ت. ا. فرزند ع.الف. بطرفیت آقای ع. الف. فرزند الف. بخواسته مطالبه مبلغ 100/000/000ریال موضوع یک فقره رسید عادی وخسارت دادرسی وتاخیر تادیه نظر به اینکه خواهان بموجب دادخواست وسایر منضمانت آن اعلام داشته خوانده بر اساس رسید پیوستی در دادخواست مبلغ نامبرده را بدهکار می باشد وبه دلیل عدم تادیه آن دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان وارائه اصول واسناد ومدارک ودفاع غیر موثرخوانده ادعای خواهان را صحیح تشخیص مستنداً به مواد10و727و725قانون مدنی 522و519قانون آئین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000ریال موضوع قرارداداجاره مشروع در دادخواست وخسارت دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد. رئیس شعبه181دادگاه حقوقی تهران خدایاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای ع. الف. به طرفیت آقای ت. الف. از دادنامه شماره 190مورخ 1394/3/20صادره از شعبه محترم 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر گردیده در قسمت تاخیر تادیه وارد است زیرا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست ( 1394/2/28) در حالی که هنوز شاخص نرخ تورم سال 1394 از ناحیه بانک مرکزی اعلام نشده موافق قانون نبوده و به استناد ماده 348 قانون ائین دادرسی مدنی ناظر به 522 این قانون ضمن نقض رای قرار رد آن صادر و در قسمت محکومیت اصل خواسته به این شرح که تجدیدنظر خواه در هر تحقق عقد حواله تعهد نموده که مبلغ خواسته را از جانب آقای ع. پ. به تجدیدنظر خوانده و همسر ایشان پرداخت نماید و اکنون مدعی است که عقد حواله فوق به لحاظ انجام معامله با محال علیه بوده که معامله فوق موضوع تحقق عقد حواله واقع نگردیده لذا ایشان نسبت به محال علیه اشتغال ذمه ای نداشته یا از قبل وی متعهد به پرداخت دین خود به محتال گردد ضمن این که محال علیه فوت نموده و اکنون وراث وی قرارداد را قبول ندارند همسر تجدیدنظر خواه به موجب لایحه تقدیمی به دادگاه اعلام داشته که طلب خود را به همسر ش بخشیده و وی می تواند آن را از تجدیدنظرخواه دریافت دارد دادگاه هرچند بهتر بود که دادگاه محترم بدوی به جهت اینکه نامبرده خواهان دعوی نبوده تا موضوع دعوی به خواهان دیگر انتقال یابد به لایحه ترتیب اثر نداده و دعوی را به میزان سهام خواهان قابل پذیرش دانست ولی با عنایت به اقدام ریاست محترم شعبه به پذیرش آن و این که تجدیدنظر خواه نیز به آن تعرضی ننموده و از طرفی ادعای وی مبنی بر عدم تحقق معامله ای که به وقوع آن در متن سند عادی اشاره شده و مورد قبول قرار گرفته مستلزم جلب وراث محال علیه به دادگاه بوده و الا پس از قبول طرفین به تحقق عقد اصل به وقوع آن است لذا تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته و به استناد مواد 348 و 358این قانون رای تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تائید می نماید رای حضوری و قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی