تاثیر رهن بر تنظیم سند رسمی

خلاصهٔ رأی

مادامی که ملک از رهن خارج نشود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست س. س.ز. باوکالت م. م. و س. م. بطرفیت خواندگان فوق دائربه الزام به تنظیم سندرسمی واخذ صورتمجلس تفکیکی وپایان کار وانجام تعهدات قراردادی مقوم به مبلغ-/51/000/000 ریال باتوجه به مستندات ارائه شده وقرارداد پیش خرید مورخه 74/9/10 درحق خواهان وهمچنین قراردادمشارکت درساخت مورث خواندگان مرحوم م. الف. که با مالک ملک پلاک ثبتی ... سازمان زمین شهری بشماره51802-73/10/30 منعقد نموده وخواندگان ردیف اول ودوم با موافقت مالک تعهدات قرارداد مشارکت مزبور را جهت ادامه ساخت وساز بعهده گرفته اند واصولاً تنظیم سندرسمی ومقدمات انجام آن من جمله اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ازتوابع عرفی وقانونی هرقرارداد محسوب میگردد وبا مدنظر قراردادن اصل صحت ولزوم قراردادها وپاسخ واصله ثبتی بشماره 56173-93/10/14 که حکایت از مالکیت اداره کل زمین شهری دارد ودفاع موثری نسبت به خواسته مطرح شده بعمل نیامده ودرواقع سازندگان به نمایندگی ازصاحب ملک اقدام به فروش سهم خود نموده اند درنتیجه سازمان مسکن وشهرسازی را به ترتیب با استناد به مواد 10-219-220-223 و225 ق.م با حفظ حقوق مرتهن به انجام تعهدات قراردادی اخذ پایان کار وصورتمجلس تفکیکی و تنظیم سندرسمی یکدستگاه آپارتمان واحد شماره 4 طبقه همکف 64 متری از پلاک ثبتی فوق الاشعار درحق خواهان محکوم مینماید.نسبت به سایرخواندگان چون دعوی با عدم مالکیت توجهی به آنها نداشته باستناد ماده 84 بند 4 و89 قانون مزبور قرار رد آن صادرمیگردد.رای صادره ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران است. رئیس شعبه220 دادگاه حقوقی تهران- علی خرمی زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت س. س.ز. ، م. م.الف. ، م. م.ز. ، ن. م. ، الف. - ش. - ح. - ف. و م. همگی الف. و ک. ش. نسبت به دادنامه شماره 74 مورخ 1394/1/30 صادره از شعبه محترم 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام به ایفای تعهدات قراردادی دایر بر اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی ... در حق تجدیدنظرخوانده خانم س. س.ز. صادر شد با دقت در محتویات پرونده و مدافعات طرفین و وکیل تجدیدنظرخواندگان م. م. و س. م. اولاً نظر به اینکه تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم به بعد خواندگان مرحله نخستین بوده و منتفع از رای تجدیدنظرخواسته نیستند لهذا طرح دادخواست تجدیدنظر به طرفیت ایشان موجه نبوده و دادگاه به استناد مواد 2 و 356 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی در این بخش صادر می نماید ثانیاً نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول نظر به اینکه ملک موضوع دعوی در رهن بانک مسکن قرار داشته و تعهد فک رهن متوجه انتقال دهندگان ملک بوده که ارتباطی با مالک رسمی ملک (تجدیدنظرخواه) ندارد و از سویی صدور حکم بر الزام فروشندگان از سوی همان مرجع محترم بدوی به فک رهن به موجب دادنامه شماره 843 مورخ 1393/11/29 مرجع بدوی مدرکیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول دلالت بر توجه تعهد فک رهن به ایشان داشته ضمن آنکه مادام که به نتیجه نرسد و ملک از رهن خارج نشود وفق ماده 793 قانون مدنی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک مسموع نخواهد بود لهذا در این بخش تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بوده دادگاه مستنداً به بند هـ ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول را صادر می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی