تاثیر خصوصی سازی بر حقوق كارگران شاغل در نهاد واگذارشده

خلاصهٔ رأی

با خصوصی شدن شرکت‎های دولتی سابق مانند شرکت ماشین سازی تبریز، حقوق و تکالیف کارفرمای دولتی به کارفرمای خصوصی جدید انتقال می‎یابد.

متن کامل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مورخ ... هیأت حل اختلاف؛ دیوان پس از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین، رسیدگی اداره مشتکی‌عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض‌عنه را فراهم می نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد، زیرا مواد 2 و 3 و 12 و 112 و 148 از قانون کار اولاًـ کارگران در سال 73 و 74 و خلاصه ایام تحصیل از شرکت گروه ماشین سازی تبریز حقوق دریافت کرده‌اند، ثانیاًـ از زمان جذب پذیرش آنها هزینه تحصیل و ادامه تحصیل پیش‌بینی شده و مبلغ 15 میلیون ریال به عنوان تضمین ادامه خدمت بعد از پایان تحصیلات در قالب سفته اخذ گردیده است. بنا به مراتب، رسیدگی هیأت‌ها طبق موازین قانونی بوده و ایرادی در آن مترتب نیست؛ لذا دیوان به استناد موارد مرقوم، حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‌عنه را صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر ماده 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری کرمی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اولاًـ خصوصی شدن شرکت کارفرما از سال 78 موجب رفع تکلیف از کارفرما نگردیده، بلکه همان‌طور که حقوق قانونی کسب شده برای شرکت دولتی، برای شرکت خصوصی هم ابقاء می‌گردد و تکالیف شرکت دولتی هم به عهده شرکت خصوصی که از حقوق کسب شده حق استفاده دارد مستقر خواهد شد، لذا خصوصی شدن شرکت موجب رفع مسئولیت آن نیست و ماده 12 قانون کار هم بر همین اساس تنظیم شده است، ثانیاًـ کارگران مذکور مطابق دادخواست تجدیدنظر کارفرما به دنبال درج آگهی پذیرش دانشجو از سوی مرکز آموزش و تحقیقی کارخانجات ماشین سازی مرکز برای دوره کارشناسی مورد پذیرش قرار گرفته و سپس بعد از طی دوران تحصیل در همان مرکز آموزشی به صورت آزمایشی پذیرفته و بالاخره به صورت رسمی ادامه خدمت داده اند. نتیجتاً کارگران شاکی از ابتدا در کارخانجات ماشین سازی تبریز به عنوان دانشجو و بالاخره آزمایشی و رسمی پذیرفته شده اند که این دوران هر یک در جای خود حقوق و تکالیفی برای کارخانجات تبریز ایجاد کرده است که همگی با انتقال سهام به شرکت خصوصی منتقل شده است. ثالثاًـ بر اساس ماده 112 قانون کار، اشخاص حتی افراد بیکار که یا با قرارداد در آموزشگاه‌های خصوصی مشغول آموزش می‌شوند که شکات از جمله افراد مذکور محسوب می‌شوند مستحق بیمه می‌باشند. علیهذا با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه کلیه تحصیلات و کارآموزی کارگران مذکور در اختیار شرکت شاکی قرار گرفته است و از آن منتفع شده‌اند و اعتراضات مندرج در دادخواست تجدیدنظر، موجب نقض ر‌أی صادره از شعبه 18 را فراهم نکرده است و با توجه به اینکه رأی مذکور منطبق با مقررات و رعایت آیین دادرسی صادر شده است، لذا دادنامه معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. رأی قطعی است. رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جعفری ورامینی ـ اسکندری