تأثیر عدم تمکن مدیون در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
خلاصهٔ رأی
با توجه به اینکه از شرایط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، تمکن مدیون در پرداخت و امتناع وی می باشد حال اگر مدیون به لحاظ عجز از پرداخت اصل محکومٌ به، در زندان باشد این امر دلالت بر عدم تمکن وی دارد و مسقط خسارت تأخیر تأدیه است.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان م.ص. به طرفیت ع.ث. به خواسته مطالبه وجه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1386/2/21 لغایت اجرای کامل دادنامه با این توضیح که خواهان در دادخواست خود آورده است خوانده به موجب رأی شماره 266-265/264 مورخه 1387/7/29 به اتهام کلاهبرداری محکوم که طی آن به رد مال مبلغ 520/000/000 ریال حکم صادر شده است لیکن از رد مال خودداری نموده و کماکان ادامه دارد. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده است و دلیلی بر استرداد مال ارائه نداده است بناء علیهذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 425/340/382 ریال خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1387/7/29 لغایت صدور حکم و همچنین پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران کریم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ث. نسبت به دادنامه شماره 10...92 مورخه 1392/1/17 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 425/340/382 خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1387/7/29 لغایت صدور حکم و اجرای آن صادر شده است وارد و موجه است زیرا حسب ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی از جمله شرایط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، تمکن مدیون در پرداخت آن و امتناع از آن میباشد که حسب محتویات پرونده و ایراد تجدیدنظرخواه مشارٌالیه به لحاظ عجز از پرداخت اصل محکومٌ به موضوع رأی شماره 266/265/264 مورخه 1387/7/29 در زندان تحمل حبس مینماید که این امر دلالت بر عجز از پرداخت آن دارد، لذا امتناع مشارٌالیه ناشی از عدم تمکن نامبرده میباشد که این امر خود مسقط خسارت تأخیر تأدیه تلقی میگردد. لذا این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض حکم صادره حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پورفلاح –اقتصادی