تأثیر عدم ارسال لیست مزد بر پرداخت حق بیمه سهم کارفرما

خلاصهٔ رأی

عدم ارسال لیست مزد یا حقوق ماهیانه کارگر، دلیل موجهی جهت لغو معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نیست.

متن کامل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی و اداره کل استان خراسان رضوی موضوع به خواسته اعمال معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به سبب حکم قانونی به این شرح که شاکی قانونا از پرداخت سهم کارفرما معاف است لیکن چون صورت اسامی و. مزد کارگران راب ه تامین اجتماعی ارسال ننموده است، سازمان این معافیت را لغو نموده است] با عنایت به معافیت قانونی شاکی از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و اذعان مشتکی عنه به این موضوع و توجها " به اینکه لغو معافیت مزبور به دلیل عدم ارسال لیست مزد یا حقوق ماهیانه کاگر فاقد مبنای قانونی می باشد لذا دیوان خواسته و شکایت مطروحه را وارد و موجه دانسته به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام سازمان طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ در شعب تجدید نظر دیوان قابل تجدیدنظرخواهی است. دادرس شعبه 25دیوان عدالت اداری - موسوی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بابررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود که مطالب مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی عمدتاً تکرار مطالبی است که قبلاً طی لایحه ارسالی به شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری ارسال داشته و شعبه مذکور با ملاحظه آن اقدام به صدور رأی نموده و اصولاً عدم ارسال لیست حقوقی و مزد کارگر آن هم در موردی که کارفرما معاف از پرداخت حق بیمه کارفرما می باشد نمی تواند مانع استفاده از معافیت قانونی مذکور بوده باشد بنابراین حالیه باتوجه به مراتب فوق و محتویات پرونده و مطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه ایراد و اشکال موجه و مؤثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و رأی صادره در چارچوب مقررات و موازین مربوط صادر گردید و خالی از هر گونه ایراد و نقض قانونی می باشد. لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیروارد تشخیص و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظر تجدیدنظر خواسته را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشار شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهری ـ پیرزاده