تأثیر شرط قراردادی در استحقاق دارنده چک
خلاصهٔ رأی
چنانچه چک مستند دعوا بابت ضمانت سرمایه موضوع قرارداد صادر شده باشد، قبل از اثبات از بین رفتن سرمایه، وجه چک مزبور قابل مطالبه نیست.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای م.ی.ف با وکالت خانم س.ت.ی. به طرفیت خوانده آقای م.ج. با وکالت آقای م.خ. به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک پرداخت نشدنی به شمارههای ... و ... به مبلغ 270000000 ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی با احتساب خسارتهای قانونی، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه منشاء صدور چکهای مدرکیه، قرارداد منعقد فیمابین اصحاب پرونده تحت عنوان (سند همکاری تولید و پروش کرم خاکی) بوده و در بند 11 قرارداد مبحوث عنه قید تصریح شده که چک بابت ضمانت به طرف دوم قرارداد تحویل گردیده و پس از پایان همکاری و تسویه حساب عودت خواهد شد لذا با این وصف، مطالبه وجه چک از سوی دارنده بدون توجه به قرارداد پایه، خارج از انصاف بوده و ایجاب مینماید به دلالت مفاد قرارداد، بدواً طرفین نسبت به تسویه حساب و رسیدگی سود و زیان ایام همکاری اقدام، در صورت تعلق سود و احراز استنکاف به عودت سرمایه و منافع پس از کسر هزینه و ممانعت و خودداری خوانده (طرف دوم قرارداد) از این امر چک ضمانت قابلیت اجرا داشته و طرح دعوی به واسطه آن اسناد میسور خواهد بود لذا با این وصف دعوی خواهان وارد و ثابت نبوده و دادگاه مستنداً به مواد 10 و 19 و 219 از قانون مدنی و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران آژیده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به طرفیت آقای م.ج. نسبت به دادنامه شماره ... مورخ 1393/5/28 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک قرار رد دعوا صادر شده به گونهای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و تجدیدنظرخواهی متضمن جهتی از جهات موضوع ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست زیرا به هر حال چکهای مستند دعوی بابت ضمانت سرمایه موضوع قرارداد فیمابین صادر شده که از مفاد آن چنین مستفاد است که چنانچه سرمایه از بین برود تجدیدنظرخواه مستحق دریافت وجه چکها خواهد بود. بنابراین قبل از اثبات مراتب، امکان مطالبه وجه آنها نیست مستنداً به ماده 353 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی - حاجی حسنی