تأثیر دولتی بودن کارفرما بر شمول قانون کار به کارگر

خلاصهٔ رأی

طبق اصل استمرار کارگاه و انتقال تعهدات کارگاه به کارفرمای جدید، دولتی بودن کارفرما در مقطعی از زمان، کارگر را از شمول قانون کار خارج نمی‎کند.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عدالت اداری شاکی اظهار داشته است مشتکی‌عنه فوق الذکر به پست اشتغال و عزل وی و تغییرات غیر قانونی که مؤثر به حقوق دریافتی بوده است توجه ننموده و برخلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رأی شماره ... مورخ ... را دارد. مشتکی‌عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است چون هرگونه شکایت جانبازان در کمیسیون ماده 16 قانون مربوطه رسیدگی می-شود، لذا رأی صادره قانونی است. دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت، ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده، به استناد مواد 2 و 3 و 7 و 12 و 34 و 148 از قانون کار، به صرف دولتی بودن مقطعی از زمان کارفرما، کارگر مشمول ماده 188 از قانون کار نمی‌شود، زیرا در هرگونه تغییرات بعدی کارگاه، تعهدات کارگاه به کارفرمای جدید منتقل می‌شود؛ لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت هم-عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است. رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه کرمی ـ توکلی دهاقانی